یک فعال مدنی در خطر مرگ
شهرام رفیع زاده
دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد، دانشجو، روزنامه نگار و دبیر انجمن "صدای عدالت" را به اعدام محکوم کرد.صدور این حکم در سیستان و بلوچستان که در دو سال اخیر شاهد بیشترین اجرای حکم اعدام و نیز اجرای احکامی چون قطع عضو مخالفان بوده، و از آن با عنوان منطقه ویژه امنیتی یاد می شود، نگرانی های بسیاری را در این منطقه دامن زده است.
دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد، دانشجو، روزنامه نگار و دبیر انجمن "صدای عدالت" را به اعدام محکوم کرد.صدور این حکم در سیستان و بلوچستان که در دو سال اخیر شاهد بیشترین اجرای حکم اعدام و نیز اجرای احکامی چون قطع عضو مخالفان بوده، و از آن با عنوان منطقه ویژه امنیتی یاد می شود، نگرانی های بسیاری را در این منطقه دامن زده است.
اعدام برای فعالیت مدنی
روز دوشنبه 22 بهمن 86، مصادف با 29 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی "خبرنامه امیرکبیر" خبر داد که: "دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن «جوانان صدای عدالت» را به اعدام محکوم کرده است".
بنابراین گزارش، دادگاه این فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شد و حکم اعدام وی پنج شنبه گذشته به خانواده اش ابلاغ شد.
یعقوب مهرنهاد پنج شنبه 6 اردیبهشت 86 به همراه برادر 16 ساله اش "ابراهیم مهرنهاد" و 4 تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شدند.
بازداشت ها پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" از سوی انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را بر عهده داشت، و در حالی صورت گرفت که برخی از مسئولین نیز درهمایش حضور داشتند.
سایر بازداشت شدگان و از جمله ابراهیم مهرنهاد نوجوان 16 ساله پس از گذراندن بازداشت هایی کمتر از 3 ماه آزاد شدند امایعقوب مهرنهاد از 6 اردیبهشت تا کنون در بازداشت موقت به سر می برد.
آن گونه که خبرنامه امیر کبیر به نقل از نزدیکان این فعال مدنی محکوم به اعدام نوشته: "یعقوب مهرنهاد بیش از 5 ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت 2 ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان، زندانی شده است.وی چهارم دی ماه 86 در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور خانواده اش محاکمه شد اما به رغم وعده قاضی دادگاه برای صدور حکم طی مهلت 10 روزه، یعقوب مهرنهاد شنبه 15 دی ماه باردیگر از زندان زاهدان به بازداشت گاه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان منتقل شد.نزدیکان وی در همان روز در سایت های خبری اعلام کردند که«هدف از انتقال یعقوب مهرنهاد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی» است".
خبرنامه امیر کبیر می افزاید: "در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در 2 ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود".
بنابر این گزارش "اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقدند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین حکمی صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود".
اتهام یا اتهامات یعقوب مهرنهاد از سوی مقام های قضائی تاکنون اعلام نشده است.وی از سال 81 با تاسیس "انجمن جوانان صدای عدالت" که یک نهادمدنی غیر دولتی به شمار می رود هرساله با همکاری اعضای انجمن اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" می کرد. از وی به عنوان سرپرست روزنامه مردمسالاری هم نام برده می شود.
انجمن جوانان صدای عدالت در ماه های نخست امسال از افزایش تهدیدات و فشارها برای کاهش فعالیت خود خبر داده بود.
خطر! نزدیک نشوید
استان سیستان و بلوچستان که روز گذشته با انتشار خبر صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد باردیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرد طی سه سال اخیر با بروز چند درگیری و مواردی از ناآرامی بدون اعلام رسمی در وضعیت امنیتی ویژه ای قرار گرفته است.
پس از چند مورد درگیری مسلحانه در این استان از سوی گروه سنی مذهب جندالله، که در مواردی تلفات سنگین نیز در پی داشت، با "تشکیل شورای قضائی شرق و جنوب شرقی با اختیارات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه" و "تشکیل قرار گاه رسول اکرم" که با پنج قرارگاه تابعه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان فعالیت می کنند، "ممنوعیت سفر و اقامت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان"، "قرار گرفتن در رتبه اول اجرای حکم اعدام طی دو سال اخیر" نشانگر حاکمیت نگاه امنیتی وِیژه به این استان محروم است.
جمعیت استان سیستان و بلوچستان که در سال 75 نزدیک 1 میلیون و 700 هزار نفر بود، در سال گذشته به 2میلیون و پانصدهزار نفر رسید. محمدتقی رخشانی، مدیر مسئول روزنامه زاهدان چندی قبل به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت: "از دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت آن بیش از 500هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و به همین میزان نیز در نوبت قرار دارند".
در اخباری که از درگیری مسلحانه در اطراف یک مدرسه علمیه اهل سنت انتشار یافت، ابراهیم نکونام رئیس شورای قضائی شرق کشور و رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، مدارس اهل سنت را متهم به پناه دادن به اعضای گروه جندالله کرد وگفت: "از حوزه های علمیه و روحانیون توقع و انتظار نیست که مرکز علم و دانش و دین را به مامنی برای اشرار و تروریست‌ها تبدیل کنند".
وی ضمن تائید اخباری در مورد بازداشت چند "مولوی"، از "نهاد نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت استان خواست تا نظارت و دقت بیشتری بر فعالیت حوزه‌های علمیه داشته باشند".
کمتر از 20 روز بعد خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیگری از دادگستری سیستان و بلوچستان را منتشر کرد که طی آن از "اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ" 5 نفر به اتهام محاربه خبر داده شده بود.
این در حالی است که متهمان بازداشت شده در سیستان و بلوچستان، در هیچ یک از موارد، اجازه ملاقات با خانواده و یا داشتن وکیل را ندارند و اغلب در دادگاه هایی غیرعلنی محاکمه، و به احکام سنگینی محکوم می شوند.
وقتی دیروز اعلام شد که یعقوب مهرنهاد، به اعدام محکوم شده نگرانی ها در خصوص اجرای حکم اعدام وی نیز افزایش یافت. این نگرانی از آن رو معنا می یابد که رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را در حکمی ویژه به "شورای قضائی شرق کشور" تفویض کرده است.به این ترتیب برخلاف احکام اعدام در سایر مناطق کشور که باید به تائید وی برسد، اجرای احتمالی حکم اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان نیازی به تائید رئیس قوه قضائیه ندارد.
روز دوشنبه 22 بهمن 86، مصادف با 29 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی "خبرنامه امیرکبیر" خبر داد که: "دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن «جوانان صدای عدالت» را به اعدام محکوم کرده است".
بنابراین گزارش، دادگاه این فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شد و حکم اعدام وی پنج شنبه گذشته به خانواده اش ابلاغ شد.
یعقوب مهرنهاد پنج شنبه 6 اردیبهشت 86 به همراه برادر 16 ساله اش "ابراهیم مهرنهاد" و 4 تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شدند.
بازداشت ها پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" از سوی انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را بر عهده داشت، و در حالی صورت گرفت که برخی از مسئولین نیز درهمایش حضور داشتند.
سایر بازداشت شدگان و از جمله ابراهیم مهرنهاد نوجوان 16 ساله پس از گذراندن بازداشت هایی کمتر از 3 ماه آزاد شدند امایعقوب مهرنهاد از 6 اردیبهشت تا کنون در بازداشت موقت به سر می برد.
آن گونه که خبرنامه امیر کبیر به نقل از نزدیکان این فعال مدنی محکوم به اعدام نوشته: "یعقوب مهرنهاد بیش از 5 ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت 2 ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان، زندانی شده است.وی چهارم دی ماه 86 در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور خانواده اش محاکمه شد اما به رغم وعده قاضی دادگاه برای صدور حکم طی مهلت 10 روزه، یعقوب مهرنهاد شنبه 15 دی ماه باردیگر از زندان زاهدان به بازداشت گاه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان منتقل شد.نزدیکان وی در همان روز در سایت های خبری اعلام کردند که«هدف از انتقال یعقوب مهرنهاد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی» است".
خبرنامه امیر کبیر می افزاید: "در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در 2 ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود".
بنابر این گزارش "اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقدند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین حکمی صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود".
اتهام یا اتهامات یعقوب مهرنهاد از سوی مقام های قضائی تاکنون اعلام نشده است.وی از سال 81 با تاسیس "انجمن جوانان صدای عدالت" که یک نهادمدنی غیر دولتی به شمار می رود هرساله با همکاری اعضای انجمن اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" می کرد. از وی به عنوان سرپرست روزنامه مردمسالاری هم نام برده می شود.
انجمن جوانان صدای عدالت در ماه های نخست امسال از افزایش تهدیدات و فشارها برای کاهش فعالیت خود خبر داده بود.
خطر! نزدیک نشوید
استان سیستان و بلوچستان که روز گذشته با انتشار خبر صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد باردیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرد طی سه سال اخیر با بروز چند درگیری و مواردی از ناآرامی بدون اعلام رسمی در وضعیت امنیتی ویژه ای قرار گرفته است.
پس از چند مورد درگیری مسلحانه در این استان از سوی گروه سنی مذهب جندالله، که در مواردی تلفات سنگین نیز در پی داشت، با "تشکیل شورای قضائی شرق و جنوب شرقی با اختیارات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه" و "تشکیل قرار گاه رسول اکرم" که با پنج قرارگاه تابعه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان فعالیت می کنند، "ممنوعیت سفر و اقامت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان"، "قرار گرفتن در رتبه اول اجرای حکم اعدام طی دو سال اخیر" نشانگر حاکمیت نگاه امنیتی وِیژه به این استان محروم است.
جمعیت استان سیستان و بلوچستان که در سال 75 نزدیک 1 میلیون و 700 هزار نفر بود، در سال گذشته به 2میلیون و پانصدهزار نفر رسید. محمدتقی رخشانی، مدیر مسئول روزنامه زاهدان چندی قبل به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت: "از دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت آن بیش از 500هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و به همین میزان نیز در نوبت قرار دارند".
در اخباری که از درگیری مسلحانه در اطراف یک مدرسه علمیه اهل سنت انتشار یافت، ابراهیم نکونام رئیس شورای قضائی شرق کشور و رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، مدارس اهل سنت را متهم به پناه دادن به اعضای گروه جندالله کرد وگفت: "از حوزه های علمیه و روحانیون توقع و انتظار نیست که مرکز علم و دانش و دین را به مامنی برای اشرار و تروریست‌ها تبدیل کنند".
وی ضمن تائید اخباری در مورد بازداشت چند "مولوی"، از "نهاد نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت استان خواست تا نظارت و دقت بیشتری بر فعالیت حوزه‌های علمیه داشته باشند".
کمتر از 20 روز بعد خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیگری از دادگستری سیستان و بلوچستان را منتشر کرد که طی آن از "اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ" 5 نفر به اتهام محاربه خبر داده شده بود.
این در حالی است که متهمان بازداشت شده در سیستان و بلوچستان، در هیچ یک از موارد، اجازه ملاقات با خانواده و یا داشتن وکیل را ندارند و اغلب در دادگاه هایی غیرعلنی محاکمه، و به احکام سنگینی محکوم می شوند.
وقتی دیروز اعلام شد که یعقوب مهرنهاد، به اعدام محکوم شده نگرانی ها در خصوص اجرای حکم اعدام وی نیز افزایش یافت. این نگرانی از آن رو معنا می یابد که رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را در حکمی ویژه به "شورای قضائی شرق کشور" تفویض کرده است.به این ترتیب برخلاف احکام اعدام در سایر مناطق کشور که باید به تائید وی برسد، اجرای احتمالی حکم اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان نیازی به تائید رئیس قوه قضائیه ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر