برای نجات جان یعقوب مهرنهاد تلاش کنیم
وقتی جنایت حد و مرز نمی شناسد
دادگاه شرع اسلامی زاهدان به ریاست قاضی نکونام برای یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت که در شش اریبهشت ١٣٨٦ پس از برگزاری همایش سالانه « جوانان پرسشگر؛ مسئولین پاسخگو» به همراه پنج نفر دیگر از اعضای این انجمن دستگیر شده بود حکم اعدام صادر کرد. انجمن صدای عدالت نهادی مستقل و فرهنگی است که از١٣٨١ با مجوز رسمی فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود. این انجمن علاوه بر همایش های سالانه تحت عنوان « جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» به برگزاری کلاس های کامپیوتر، زبان، طراحی و نقاشی مبادرت می کند و دارای کمیسیون های تخصصی زنان؛ دانش آموزی؛ دانشجوئی؛ فرهنگی؛ هنری و تحقیق و پژوهش است. یعقوب مهرنهاد علاوه بر دبیری این انجمن سرپرست روزنامه « مردم سالاری» در استان سیستان و بلوچستان بود.
صدور حکم اعدام برای این فعال سیاسی و فرهنگی که به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و در بسیاری از گردهمآیی های این انجمن مقامات استانی نیز شرکت می کردند، با ناباوری شدید و نگرانی گسترده در استان مواجه شده است.
واقعیت این است که یعقوب مهرنهاد در بسیاری از سخنرانی ها و نوشته هایش همواره بر مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز در استان تاکید کرده بود و از اینرو نمی توان او را وابسته به جریانات مسلحانه و یا حامی آن ها دانست.
صدور حکم برای این فعال سیاسی و فرهنگی که که تمامی فعالیت هایش در انجمن با مجوز مقامات استانی بوده است، نشانه ای از سیاست سرکوب گری تمام عیار در بلوچستان است. این سیاست در چند سال گذشته با موج گسترده دستگیری ها و اعدام های وحشیانه و یا به گلوله بستن جوانان در جاده ها و با قطع دست و پای پنچ جوان بلوچ در چند ماه پیش دنبال شده است. در تمامی موارد، اعدام شده گان به حمایت و یا همکاری با «جندالله» متهم شده اند؛ بی آن که ضرورتأ مدرکی برای این اتهامات وجود داشته باشد.
اما صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد که فعالی فرهنگی است و با میارزه مسلحانه نیز مرزبندی داشته است، بیان کیفیت جدیدی از سرکوبگری رژیم در بلوچستان است. مسئولین قضایی و امنیتی رژیم بر این باورند که هر نوع فعالیت از سوی جوانان بلوچ و هر نوع دفاع از هویت ملی و فرهنگی خلق بلوچ باید قاطعانه سرکوب شود تا از این طریق بتوان بر مردم این استان حکومت کرد.
چنین تلاشی از سوی مقامات استانی بیش از هر چیز این ادعای طرفداران مبارزه مسلحانه در استان را تقویت می کند که هیچ نوع فعالیت و مبارزه ی سیاسی با این رژیم امکان پذیر نیست و حکومت اسلامی فقط زبان گلوله را می شناسد. تقویت چنین گرایشی عملأ راه را برای پیوستن جوانان بلوچ به جریاناتی که فعالیت مسلحانه در استان در دستور کارشان است، را هموار می سازد.
بررسی سیاست های استانی باند " شهریاری ـ دهمرده " در عرصه های گوناگون نشان می دهد که تلاش این جریان بر سرکوب همه جانبه و تمام عیار مردم بلوچ استوار گشته است. آن ها با مستمسک قرار دادن تلاش امریکا برای سازماندهی عملیات ایذایی در بلوچستان و تلاش برای حمایت از گروهای مسلح، سرکوب همه جانبه مردم بلوچ را در دستور قرار داده اند، سیاستی که عملأ حمام خون در استان به راه انداخته است.
پیشبرد چنین سیاست خطرناکی حتی اگر در کوتاه مدت نتایج دلخواهی برای حاکمان داشته باشد در بلند مدت به شدت خطرناک است.از آنجا که سازماندهندگان چنین سرکوب وحشیانه و تمام عیاری اولأ زیر نقاب هویت شیعی و سیستانی عمل میکنند و ثانیا در این مورد مشخص، فردی را به مسلخ گاه می برند که فعالیت سیاسی و فرهنگی شفاف و قانونی داشته است، این امر در فضای کنونی استان از یک سو به اختلافات مذهبی سنی – شیعه به شدت دامن خواهد زد و از سوی دیگر کینه و نفرت میان مردم بلوچ و سیستانی ها را عمیق تر و نگران کننده تر خواهد کرد. گسترش و عمق یابی کینه ها و اختلافات مذهبی و قومی در استانی که گرایشات متفاوت مذهبی و قومی در آن غلبه دارد و به دلیل مرزی بودن آن ، مورد توجه سلطه گران آمریکایی است، می تواند جهنمی واقعی در استان ایجاد کند.
برای جلوگیری از این وضعیت به شدت خطرناک و برای نجات جان جوانی که گناهی جز دفاع از هویت ملی خود نداشته باید با تمام قوا تلاش کرد. روشن است افشای این سیاست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای نجات جان یک جوان بی گناه وظیفه ی تمامی آزادیخواهان و نیروها و سازمان های سیاسی است. کشاندن این موضوع به رسانه های بین المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می تواند هم جان یک جوان را نجات دهد و هم فشار بر سرکوبگران لجام گسیخته در بلوچستان را افزایش دهد. نباید گذاشت اعدام های وحشیانه و سرکوب ددمنشانه خلق بلوچ در سکوت انجام گیرد.
سازمان ما اعتقاد دارد که صدور احکام جنایتکارانه ای از این دست ، بار دیگر ماهیت جمهوری اسلامی را در تداوم ستم ملی در کشور کثیرالمله ایران جلوه گر میسازد . این سیاست سرکوبگرانه و شوونیستی علاوه بر بلوچستان ، در کردستان ، خوزستان ، ترکمن صحرا ، آذربایجان و ... نیز دنبال میشود . ما معتقدیم که بدون رفع کلیه مظاهر ستم و تبعیض ملی در ایران نمیتوان سخنی از دمکراسی و حفظ وحدت آزادانه و داوطلبانه ملیتهای ساکن ایران بمیان آورد. از اینرو مبارزه برای آزادی و برابری بدون دفاع از خواستهای عادلانه اقلیتهای قومی و مذهبی ، معنایی ندارد . ما از همه نیروهای حقیقتا آزادیخواه دعوت میکنیم که فعالانه صدای اعتراض خود را به تشدید سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی بلند کنند .
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
٣٠ بهمن ١٣٨٦ – ١٩ فوریه ٢٠٠٨
صدور حکم اعدام برای این فعال سیاسی و فرهنگی که به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و در بسیاری از گردهمآیی های این انجمن مقامات استانی نیز شرکت می کردند، با ناباوری شدید و نگرانی گسترده در استان مواجه شده است.
واقعیت این است که یعقوب مهرنهاد در بسیاری از سخنرانی ها و نوشته هایش همواره بر مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز در استان تاکید کرده بود و از اینرو نمی توان او را وابسته به جریانات مسلحانه و یا حامی آن ها دانست.
صدور حکم برای این فعال سیاسی و فرهنگی که که تمامی فعالیت هایش در انجمن با مجوز مقامات استانی بوده است، نشانه ای از سیاست سرکوب گری تمام عیار در بلوچستان است. این سیاست در چند سال گذشته با موج گسترده دستگیری ها و اعدام های وحشیانه و یا به گلوله بستن جوانان در جاده ها و با قطع دست و پای پنچ جوان بلوچ در چند ماه پیش دنبال شده است. در تمامی موارد، اعدام شده گان به حمایت و یا همکاری با «جندالله» متهم شده اند؛ بی آن که ضرورتأ مدرکی برای این اتهامات وجود داشته باشد.
اما صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد که فعالی فرهنگی است و با میارزه مسلحانه نیز مرزبندی داشته است، بیان کیفیت جدیدی از سرکوبگری رژیم در بلوچستان است. مسئولین قضایی و امنیتی رژیم بر این باورند که هر نوع فعالیت از سوی جوانان بلوچ و هر نوع دفاع از هویت ملی و فرهنگی خلق بلوچ باید قاطعانه سرکوب شود تا از این طریق بتوان بر مردم این استان حکومت کرد.
چنین تلاشی از سوی مقامات استانی بیش از هر چیز این ادعای طرفداران مبارزه مسلحانه در استان را تقویت می کند که هیچ نوع فعالیت و مبارزه ی سیاسی با این رژیم امکان پذیر نیست و حکومت اسلامی فقط زبان گلوله را می شناسد. تقویت چنین گرایشی عملأ راه را برای پیوستن جوانان بلوچ به جریاناتی که فعالیت مسلحانه در استان در دستور کارشان است، را هموار می سازد.
بررسی سیاست های استانی باند " شهریاری ـ دهمرده " در عرصه های گوناگون نشان می دهد که تلاش این جریان بر سرکوب همه جانبه و تمام عیار مردم بلوچ استوار گشته است. آن ها با مستمسک قرار دادن تلاش امریکا برای سازماندهی عملیات ایذایی در بلوچستان و تلاش برای حمایت از گروهای مسلح، سرکوب همه جانبه مردم بلوچ را در دستور قرار داده اند، سیاستی که عملأ حمام خون در استان به راه انداخته است.
پیشبرد چنین سیاست خطرناکی حتی اگر در کوتاه مدت نتایج دلخواهی برای حاکمان داشته باشد در بلند مدت به شدت خطرناک است.از آنجا که سازماندهندگان چنین سرکوب وحشیانه و تمام عیاری اولأ زیر نقاب هویت شیعی و سیستانی عمل میکنند و ثانیا در این مورد مشخص، فردی را به مسلخ گاه می برند که فعالیت سیاسی و فرهنگی شفاف و قانونی داشته است، این امر در فضای کنونی استان از یک سو به اختلافات مذهبی سنی – شیعه به شدت دامن خواهد زد و از سوی دیگر کینه و نفرت میان مردم بلوچ و سیستانی ها را عمیق تر و نگران کننده تر خواهد کرد. گسترش و عمق یابی کینه ها و اختلافات مذهبی و قومی در استانی که گرایشات متفاوت مذهبی و قومی در آن غلبه دارد و به دلیل مرزی بودن آن ، مورد توجه سلطه گران آمریکایی است، می تواند جهنمی واقعی در استان ایجاد کند.
برای جلوگیری از این وضعیت به شدت خطرناک و برای نجات جان جوانی که گناهی جز دفاع از هویت ملی خود نداشته باید با تمام قوا تلاش کرد. روشن است افشای این سیاست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای نجات جان یک جوان بی گناه وظیفه ی تمامی آزادیخواهان و نیروها و سازمان های سیاسی است. کشاندن این موضوع به رسانه های بین المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می تواند هم جان یک جوان را نجات دهد و هم فشار بر سرکوبگران لجام گسیخته در بلوچستان را افزایش دهد. نباید گذاشت اعدام های وحشیانه و سرکوب ددمنشانه خلق بلوچ در سکوت انجام گیرد.
سازمان ما اعتقاد دارد که صدور احکام جنایتکارانه ای از این دست ، بار دیگر ماهیت جمهوری اسلامی را در تداوم ستم ملی در کشور کثیرالمله ایران جلوه گر میسازد . این سیاست سرکوبگرانه و شوونیستی علاوه بر بلوچستان ، در کردستان ، خوزستان ، ترکمن صحرا ، آذربایجان و ... نیز دنبال میشود . ما معتقدیم که بدون رفع کلیه مظاهر ستم و تبعیض ملی در ایران نمیتوان سخنی از دمکراسی و حفظ وحدت آزادانه و داوطلبانه ملیتهای ساکن ایران بمیان آورد. از اینرو مبارزه برای آزادی و برابری بدون دفاع از خواستهای عادلانه اقلیتهای قومی و مذهبی ، معنایی ندارد . ما از همه نیروهای حقیقتا آزادیخواه دعوت میکنیم که فعالانه صدای اعتراض خود را به تشدید سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی بلند کنند .
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
٣٠ بهمن ١٣٨٦ – ١٩ فوریه ٢٠٠٨
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر