انتخابات مجلس: ايران و پاکستان
نيازي به اين‌که به کشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون نروژ و سوئيس و سوئد، ارجاع دهيم نيست؛ اينجا، در همسايگي ما (پاکستان) انتخاباتي برگزار مي‌شود که حتي تصورش هم براي ما غريب است...
مهم‌ترين احزاب مخالف پرويز مشرف، رييس‌جمهور نظامي پاکستان، امکان رقابت را با حزب مسلط در ساخت قدرت يافته‌اند؛ خبري از "نظارت استصوابي" و دغدغه‌ي صيانت از آراء نيست؛ نتايج اين را مي‌گويند: دو حزب اصلي مخالف مشرف، يعني احزاب "مردم"، به رياست آصف على زردارى (حزبي که داغدار ترور رهبرش، بي‌نظير بوتو است)، و "مسلم‌ليگ" شاخه‌ي نواز شريف، به رياست هم‌او (نواز شريف)، در مجموع حدود 75درصد کرسي‌هاي پارلمان را در پاکستان از آن خود کرده‌اند. اين در حالى است كه حزب حاکم پرويز مشرف (حزب "مسلم ليگ" شاخه‌ي قائد) و هم پيمانانش حدود يک‌چهارم آراء را کسب کرده‌اند.
پرويز مشرف براي همکاري با نخست‌وزير آينده _صرف‌نظر از نتايج انتخابات_ اعلام آمادگي کرده و گفته است، نتايج انتخابات، نظر مردم پاکستان است و هر‌کس كه پيروز شود مورد قبول ماست. هرچند مشرف از سوي پارلمان سابق براي پنج سال ديگر براي رياست جمهوري پاکستان برگزيده شده است اما تن‌دادن او به برگزاري چنين انتخاباتي، و نيز تمکين به نتايج آن، براي ما در همسايگي‌اش، باورنکردني مي‌نمايد...
اينجا -در ايران- تصور اين که نامزدهاي اپوزيسيون، امکان رقابت با ديگر نامزدهاي مورد قبول يا وابسته به حکومت را داشته باشند، حداقل بيش از ربع قرن است که به امري کاملاً ذهني تبديل شده است. پس از مجلس اول، ديگر شاهد تحمل نامزدهاي مخالف حکومت نبوده‌ايم. مستقل از آنهايي که انتخابات را تحريم کرده يا در مقاطعي در آن شرکت نکرده‌اند، بايد به نامزدهاي نهضت آزادي و ملي- مذهبي‌ها اشاره کرد که پس از تحولات دوم خرداد، فعال شدند؛ اما در دورههاي ششم و هفتم به‌طور کامل از شرکت در انتخابات محروم گرديدند يا در يکي-دو مورد (رجايي و کارگشا) امکان حضور در مجلس را نيافتند. در اين دوره هم اندک نامزدهاي منتسب به اين طيف، رد‌صلاحيت شده‌اند.
جالب آن‌که وضع نيروهاي منتقد وضع موجود و غير‌همسو با اقتدارگرايان، در اين دوره از انتخابات مجلس، مشابه وضع اپوزيسيون قانوني در دورههاي پيش شده است! جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات مجلس هشتم تقريباً به همان قلع و قمعي دچار شده‌اند که ملي- مذهبي‌ها در دو دوره پيش‌تر. اگر در انتخابات مجلس ششم صلاحيت هاشم آقاجري و حميدرضا جلايي‌پور و عباس عبدي رد شد؛ در اين دوره، "شبه‌اپوزيسيون"(اصلاح‌طلبان وابسته به نظام سياسي) به مشکل "اپوزيسيون مانده در کشور" (اصلاح‌طلبان خارج از حکومت) مبتلا شده است.
قرار بود که مخالفان به منتقدان تبديل شوند و منتقدان به همراهان؛ اما اينک، و با تنگ‌نظري و تماميت‌خواهي يک جريان غير‌دموکرات، همراهان به منتقد تبديل شده‌اند و منتقدان، مخالف ارزيابي مي‌گردند و مستحق طعن و توهين و لعن و انزوا. آنان بايد همين‌قدر که علي‌الحساب "حق زندگي" دارند، خرسند باشند و شاکر... حساب مخالفان که روشن است؛ يحتمل آن‌ها بايد بيش از پيش از اين‌که در حبس و بند نيستند، شاد باشند و دعاگو... گو اين‌که احضار دکتر محمدي گرگاني به اوين، براي اجراي حکم زندان، پيام خوبي به مخالفان، نيست...
نکته‌ي قابل تامل ديگر، نتيجه‌ي اعلام شده در انتخابات اخير پاکستان است. برگزارکنندگان و مجريان، از اين که آراء را پس و پيش کنند -ظاهرا" و آن‌چنان که نتايج اعلام‌شده نشان مي‌دهد- پرهيز کرده‌اند. احزاب مخالف مشرف، از نحوه‌ي شمارش آراء دچار ضرر و زيان تعيين‌کننده و محسوسي نشده‌اند. اين وضع را با ماجراهاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم و انتقادات و اعتراضات کروبي و معين و ديگران، و نيز با دغدغه‌هاي کنوني اصلاح‌طلبان، مقياسه کنيد...
اينجا -در ايران- نه شاهد اغتشاشات و ترورها و خون‌ريزي‌ها و ناآرامي‌هاي پاکستان هستيم؛ نه مخالفان و منتقدان وطني، ادعاها و مطالباتي چون مخالفان ژنرال مشرف را مطرح مي‌کنند؛ نه کسي به فکر تصاحب مجلس است(که اپوزيسيون، به حضوري حداقلي و کسب معدودي کرسي در مجلس هم راضي است؛ و اين را در فهرست ائتلاف نيروهاي ملي_مذهبي براي مجلس ششم مي‌توان به‌وضوح نشان داد)؛ نه تهديدي چون افراط‌گرايان طالباني، نظم و امنيت را در ايران به‌خطر افکنده‌اند؛ نه حتي مرزها و تماميت ارضي کشور در تهديدي جدي و واقعي قرار دارد(وحتي مشکلي چون "هند" براي پاکستان هم براي ايران احساس نمي‌شود)؛ و...اما؛ با وجود اين‌ها، تفاوت فاحشي ميان چگونگي برگزاري انتخابات مجلس در دو همسايه‌ي آسيايي شاهديم.
کشف و تبيين اين که مشرف و هم‌پيمانانش، به چه علل و دلايلي تن به توزيع قدرت و دموکراتيک‌شدن مناسبات سياسي در حکومت پاکستان مي‌دهد، و طراحان و سياست‌گزاران انتخابات در ايران به چه علل و دلايلي از گسترش و تعميق دموکراتيزاسيون در کشور، پرهيز مي‌کنند، توضيح‌دهنده‌ي اين وضع ناگوار و تاسف‌بار است. موضوعي که بايد به‌طور مجزا به آن پرداخت.
پرسش اين‌جاست که کدام وضع، منافع ملي و مصالح طولاني‌مدت مردم اين دو سرزمين را بيشتر تامين و تضمين مي‌کند؟... پاسخ به اين پرسش، بسته به موقعيت پاسخ‌دهنده (قرار داشتن او در حوزه‌ي جامعه مدني، يا وابستگي‌اش به ساخت قدرت و منافع سياسي-اقتصادي مترتب بر آن) چندان دشوار نيست.
مهم‌ترين احزاب مخالف پرويز مشرف، رييس‌جمهور نظامي پاکستان، امکان رقابت را با حزب مسلط در ساخت قدرت يافته‌اند؛ خبري از "نظارت استصوابي" و دغدغه‌ي صيانت از آراء نيست؛ نتايج اين را مي‌گويند: دو حزب اصلي مخالف مشرف، يعني احزاب "مردم"، به رياست آصف على زردارى (حزبي که داغدار ترور رهبرش، بي‌نظير بوتو است)، و "مسلم‌ليگ" شاخه‌ي نواز شريف، به رياست هم‌او (نواز شريف)، در مجموع حدود 75درصد کرسي‌هاي پارلمان را در پاکستان از آن خود کرده‌اند. اين در حالى است كه حزب حاکم پرويز مشرف (حزب "مسلم ليگ" شاخه‌ي قائد) و هم پيمانانش حدود يک‌چهارم آراء را کسب کرده‌اند.
پرويز مشرف براي همکاري با نخست‌وزير آينده _صرف‌نظر از نتايج انتخابات_ اعلام آمادگي کرده و گفته است، نتايج انتخابات، نظر مردم پاکستان است و هر‌کس كه پيروز شود مورد قبول ماست. هرچند مشرف از سوي پارلمان سابق براي پنج سال ديگر براي رياست جمهوري پاکستان برگزيده شده است اما تن‌دادن او به برگزاري چنين انتخاباتي، و نيز تمکين به نتايج آن، براي ما در همسايگي‌اش، باورنکردني مي‌نمايد...
اينجا -در ايران- تصور اين که نامزدهاي اپوزيسيون، امکان رقابت با ديگر نامزدهاي مورد قبول يا وابسته به حکومت را داشته باشند، حداقل بيش از ربع قرن است که به امري کاملاً ذهني تبديل شده است. پس از مجلس اول، ديگر شاهد تحمل نامزدهاي مخالف حکومت نبوده‌ايم. مستقل از آنهايي که انتخابات را تحريم کرده يا در مقاطعي در آن شرکت نکرده‌اند، بايد به نامزدهاي نهضت آزادي و ملي- مذهبي‌ها اشاره کرد که پس از تحولات دوم خرداد، فعال شدند؛ اما در دورههاي ششم و هفتم به‌طور کامل از شرکت در انتخابات محروم گرديدند يا در يکي-دو مورد (رجايي و کارگشا) امکان حضور در مجلس را نيافتند. در اين دوره هم اندک نامزدهاي منتسب به اين طيف، رد‌صلاحيت شده‌اند.
جالب آن‌که وضع نيروهاي منتقد وضع موجود و غير‌همسو با اقتدارگرايان، در اين دوره از انتخابات مجلس، مشابه وضع اپوزيسيون قانوني در دورههاي پيش شده است! جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات مجلس هشتم تقريباً به همان قلع و قمعي دچار شده‌اند که ملي- مذهبي‌ها در دو دوره پيش‌تر. اگر در انتخابات مجلس ششم صلاحيت هاشم آقاجري و حميدرضا جلايي‌پور و عباس عبدي رد شد؛ در اين دوره، "شبه‌اپوزيسيون"(اصلاح‌طلبان وابسته به نظام سياسي) به مشکل "اپوزيسيون مانده در کشور" (اصلاح‌طلبان خارج از حکومت) مبتلا شده است.
قرار بود که مخالفان به منتقدان تبديل شوند و منتقدان به همراهان؛ اما اينک، و با تنگ‌نظري و تماميت‌خواهي يک جريان غير‌دموکرات، همراهان به منتقد تبديل شده‌اند و منتقدان، مخالف ارزيابي مي‌گردند و مستحق طعن و توهين و لعن و انزوا. آنان بايد همين‌قدر که علي‌الحساب "حق زندگي" دارند، خرسند باشند و شاکر... حساب مخالفان که روشن است؛ يحتمل آن‌ها بايد بيش از پيش از اين‌که در حبس و بند نيستند، شاد باشند و دعاگو... گو اين‌که احضار دکتر محمدي گرگاني به اوين، براي اجراي حکم زندان، پيام خوبي به مخالفان، نيست...
نکته‌ي قابل تامل ديگر، نتيجه‌ي اعلام شده در انتخابات اخير پاکستان است. برگزارکنندگان و مجريان، از اين که آراء را پس و پيش کنند -ظاهرا" و آن‌چنان که نتايج اعلام‌شده نشان مي‌دهد- پرهيز کرده‌اند. احزاب مخالف مشرف، از نحوه‌ي شمارش آراء دچار ضرر و زيان تعيين‌کننده و محسوسي نشده‌اند. اين وضع را با ماجراهاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم و انتقادات و اعتراضات کروبي و معين و ديگران، و نيز با دغدغه‌هاي کنوني اصلاح‌طلبان، مقياسه کنيد...
اينجا -در ايران- نه شاهد اغتشاشات و ترورها و خون‌ريزي‌ها و ناآرامي‌هاي پاکستان هستيم؛ نه مخالفان و منتقدان وطني، ادعاها و مطالباتي چون مخالفان ژنرال مشرف را مطرح مي‌کنند؛ نه کسي به فکر تصاحب مجلس است(که اپوزيسيون، به حضوري حداقلي و کسب معدودي کرسي در مجلس هم راضي است؛ و اين را در فهرست ائتلاف نيروهاي ملي_مذهبي براي مجلس ششم مي‌توان به‌وضوح نشان داد)؛ نه تهديدي چون افراط‌گرايان طالباني، نظم و امنيت را در ايران به‌خطر افکنده‌اند؛ نه حتي مرزها و تماميت ارضي کشور در تهديدي جدي و واقعي قرار دارد(وحتي مشکلي چون "هند" براي پاکستان هم براي ايران احساس نمي‌شود)؛ و...اما؛ با وجود اين‌ها، تفاوت فاحشي ميان چگونگي برگزاري انتخابات مجلس در دو همسايه‌ي آسيايي شاهديم.
کشف و تبيين اين که مشرف و هم‌پيمانانش، به چه علل و دلايلي تن به توزيع قدرت و دموکراتيک‌شدن مناسبات سياسي در حکومت پاکستان مي‌دهد، و طراحان و سياست‌گزاران انتخابات در ايران به چه علل و دلايلي از گسترش و تعميق دموکراتيزاسيون در کشور، پرهيز مي‌کنند، توضيح‌دهنده‌ي اين وضع ناگوار و تاسف‌بار است. موضوعي که بايد به‌طور مجزا به آن پرداخت.
پرسش اين‌جاست که کدام وضع، منافع ملي و مصالح طولاني‌مدت مردم اين دو سرزمين را بيشتر تامين و تضمين مي‌کند؟... پاسخ به اين پرسش، بسته به موقعيت پاسخ‌دهنده (قرار داشتن او در حوزه‌ي جامعه مدني، يا وابستگي‌اش به ساخت قدرت و منافع سياسي-اقتصادي مترتب بر آن) چندان دشوار نيست.
روز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر