۱۳۸۶ اسفند ۳, جمعه

انتخابات مجلس: ايران و پاکستان

انتخابات مجلس: ايران و پاکستان
نيازي به اين‌که به کشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون نروژ و سوئيس و سوئد، ارجاع دهيم نيست؛ اينجا، در همسايگي ‏ما (پاکستان) انتخاباتي برگزار مي‌شود که حتي تصورش هم براي ما غريب است...‏
مهم‌ترين احزاب مخالف پرويز مشرف، رييس‌جمهور نظامي پاکستان، امکان رقابت را با حزب مسلط در ساخت‌ ‏قدرت يافته‌اند؛ خبري از "نظارت استصوابي" و دغدغه‌ي صيانت از آراء نيست؛ نتايج اين را مي‌گويند: دو حزب ‏اصلي مخالف مشرف، يعني احزاب "مردم"، به رياست آصف على زردارى (حزبي که داغدار ترور رهبرش، ‏بي‌نظير بوتو است)، و "مسلم‌ليگ" شاخه‌ي نواز شريف، به رياست هم‌او (نواز شريف)، در مجموع حدود ‏‏75درصد کرسي‌هاي پارلمان را در پاکستان از آن خود کرده‌اند. اين در حالى است كه حزب حاکم پرويز مشرف ‏‏(حزب "مسلم ليگ" شاخه‌ي قائد) و هم پيمانانش حدود يک‌چهارم آراء را کسب کرده‌اند. ‏
پرويز مشرف براي همکاري با نخست‌وزير آينده‌ _صرف‌نظر از نتايج انتخابات_ اعلام آمادگي کرده و گفته است، ‏نتايج انتخابات، نظر مردم پاکستان است و هر‌کس كه پيروز شود مورد قبول ماست. هرچند مشرف از سوي ‏پارلمان سابق براي پنج سال ديگر براي رياست جمهوري پاکستان برگزيده شده است اما تن‌دادن او به برگزاري ‏چنين انتخاباتي، و نيز تمکين به نتايج آن، براي ما در همسايگي‌اش، باورنکردني مي‌نمايد...‏
اين‌جا -در ايران- تصور اين که نامزدهاي اپوزيسيون، امکان رقابت با ديگر نامزدهاي مورد قبول يا وابسته به ‏حکومت را داشته باشند، حداقل بيش از ربع قرن است که به امري کاملاً ذهني تبديل شده است. پس از مجلس اول، ‏ديگر شاهد تحمل نامزدهاي مخالف حکومت نبوده‌ايم. مستقل از آنهايي که انتخابات را تحريم کرده‌ يا در مقاطعي ‏در آن شرکت نکرده‌اند، بايد به نامزدهاي نهضت آزادي و ملي- مذهبي‌ها اشاره کرد که پس از تحولات دوم ‏خرداد، فعال شدند؛ اما در دوره‌هاي ششم و هفتم به‌طور کامل از شرکت در انتخابات محروم گرديدند يا در يکي-‏دو مورد (رجايي و کارگشا) امکان حضور در مجلس را نيافتند. در اين دوره هم اندک نامزدهاي منتسب به اين ‏طيف، رد‌صلاحيت شده‌اند.‏
جالب آن‌که وضع نيروهاي منتقد وضع موجود و غير‌همسو با اقتدارگرايان، در اين دوره از انتخابات مجلس، ‏مشابه وضع اپوزيسيون قانوني در دوره‌‌هاي پيش شده است! جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در ‏انتخابات مجلس هشتم تقريباً به همان قلع و قمعي دچار شده‌اند که ملي- مذهبي‌ها در دو دوره پيش‌تر. اگر در ‏انتخابات مجلس ششم صلاحيت هاشم آقاجري و حميدرضا جلايي‌پور و عباس عبدي رد شد؛ در اين دوره، ‏‏"شبه‌اپوزيسيون"(اصلاح‌طلبان وابسته به نظام سياسي) به مشکل "اپوزيسيون مانده در کشور" (اصلاح‌طلبان ‏خارج از حکومت) مبتلا شده است.‏
قرار بود که مخالفان به منتقدان تبديل شوند و منتقدان به همراهان؛ اما اينک، و با تنگ‌نظري و تماميت‌خواهي يک ‏جريان غير‌دموکرات، همراهان به منتقد تبديل شده‌اند و منتقدان، مخالف ارزيابي مي‌گردند و مستحق طعن و توهين ‏و لعن و انزوا. آنان بايد همين‌قدر که علي‌الحساب "حق زندگي" دارند، خرسند باشند و شاکر... حساب مخالفان که ‏روشن است؛ يحتمل آن‌ها بايد بيش از پيش از اين‌که در حبس و بند نيستند، شاد باشند و دعاگو... گو اين‌که احضار ‏دکتر محمدي گرگاني به اوين، براي اجراي حکم زندان، پيام خوبي به مخالفان، نيست... ‏
نکته‌ي قابل تامل ديگر، نتيجه‌ي اعلام شده در انتخابات اخير پاکستان است. برگزارکنندگان و مجريان، از اين که ‏آراء را پس و پيش کنند -ظاهرا" و آن‌چنان که نتايج اعلام‌شده نشان مي‌دهد- پرهيز کرده‌اند. احزاب مخالف ‏مشرف، از نحوه‌ي شمارش آراء دچار ضرر و زيان تعيين‌کننده و محسوسي نشده‌اند. اين وضع را با ماجراهاي ‏انتخابات رياست‌جمهوري نهم و انتقادات و اعتراضات کروبي و معين و ديگران، و نيز با دغدغه‌هاي کنوني ‏اصلاح‌طلبان، مقياسه کنيد...‏
اين‌جا -در ايران- نه شاهد اغتشاشات و ترورها و خون‌ريزي‌ها و ناآرامي‌هاي پاکستان هستيم؛‏ نه مخالفان و منتقدان وطني، ادعاها و مطالباتي چون مخالفان ژنرال مشرف را مطرح مي‌کنند؛ ‏نه کسي به فکر تصاحب مجلس است(که اپوزيسيون، به حضوري حداقلي و کسب معدودي کرسي در مجلس هم ‏راضي است؛ و اين را در فهرست ائتلاف نيروهاي ملي_مذهبي براي مجلس ششم مي‌توان به‌وضوح نشان داد)؛‏ نه تهديدي چون افراط‌گرايان طالباني، نظم و امنيت را در ايران به‌خطر افکنده‌اند؛ ‏نه حتي مرزها و تماميت ارضي کشور در تهديدي جدي و واقعي قرار دارد(وحتي مشکلي چون "هند" براي ‏پاکستان هم براي ايران احساس نمي‌شود)؛ و...‏اما؛ با وجود اين‌ها، تفاوت فاحشي ميان چگونگي برگزاري انتخابات مجلس در دو همسايه‌ي آسيايي شاهديم.‏
کشف و تبيين اين که مشرف و هم‌پيمانانش، به چه علل و دلايلي تن به توزيع قدرت و دموکراتيک‌شدن مناسبات ‏سياسي در حکومت پاکستان مي‌دهد، و طراحان و سياست‌گزاران انتخابات در ايران به چه علل و دلايلي از ‏گسترش و تعميق دموکراتيزاسيون در کشور، پرهيز مي‌کنند، توضيح‌دهنده‌ي اين وضع ناگوار و تاسف‌بار است. ‏موضوعي که بايد به‌طور مجزا به آن پرداخت.‏
‏ پرسش اين‌جاست که کدام وضع، منافع ملي و مصالح طولاني‌مدت مردم اين دو سرزمين را بيشتر تامين و تضمين ‏مي‌کند؟... پاسخ به اين پرسش، بسته به موقعيت پاسخ‌دهنده (قرار‌ داشتن او در حوزه‌ي جامعه مدني، يا ‏وابستگي‌اش به ساخت قدرت و منافع سياسي-اقتصادي مترتب بر آن) چندان دشوار نيست.‏
روز

هیچ نظری موجود نیست: