یکی از مقامات دادگاه عالی ترکیه اعلام کرد که دادستان کل این کشور از این دادگاه خواسته است تا حزب حاکم این کشور را به دلیل حمله به سنت های سکولار منحل کند.
عبدالرحمان یالجین کایا، دادستان کل ترکیه با متهم کردن حزب عدالت و توسعه به فعالیت های ضد سکولار، دادخواست خود را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد و از این دادگاه خواست تا 71 عضور ارشد این حزب از جمله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل، رییس جمهور این کشور به مدت 5 سال از فعالیت های سیاسی محروم شوند.
این دادخواست با توجه به گزارش های داخلی 162 صفحه است و با وجود آنکه حزب عدالت و توسعه در سال 2001 تاسیس شده است، سخنانی را که رجب طیب اردوغان در سال 1994 زده است را نیز شامل می شود. همچنین مسئله حجاب به تنهایی بخشی از این پرونده را به خود اختصاص داده است.
در میان اشخاصی که در این پرونده جای گرفته اند، نام رجب طیب اردوغان بیشتر از همه به چشم می خورد. 61 مورد اتهام در خصوص نخست وزیر ترکیه در این پرونده ثبت شده است.
بلند آریچ، رییس سابق پارلمان و حیاتی یازیجی، معاون نخست وزیر نیز در لیست افرادی هستند که نام آنها در پرونده به چشم می خورد. وجه مشترک تمام این افراد در دفاع ا زمسئله آزادی حجاب است.
چند دقیقه پس از اعلام علنی دادستان برای انحلال حزب حاکم، اردوغان و دیگران رهبران این حزب جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. ادوغان ادعاهای مطرح شده را رد کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال 1997، با استناد به فعالیت های ضد سکولار حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت، حکم تعطیلی این حزب را صادر کرده بود.
عبدالله گل از اعضای دولت اربکان بود و رحب طیب اردوغان نیز در حزب رفاه و حزب فضیلت که جایگزین حزب رفاه شد عضویت داشت.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات پارلمانی ترکیه در تاریخ 22 جولای سال گذشته میلادی توانسته بود 47 درصد از آرا را از آن خود کند همواره مورد اتهام احزاب سکولار ترکیه قرار گرفته است. با مطرح شدن منع حجاب در دانشگاه های این کشور، زمزمه ارسال چنین دادخواستی به دادگاه قانون اساسی از آنکارا به مشام می رسید. هر چند برخی معتقد بودند که با وجود آنکه مدام در خصوص ارسال چنین پرونده ای به دادگاه صحبت می شود ولی از آنجا که این حزب توانسته است اکثریت آرا را در پارلمان از آن خود کند، این پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد.
در این میان برخی نیز معتقدند که انحلال حزب عدالت و توسعه دردی را درمان نخواهد کرد. چرا که این حزب پس از انحلال با قدرت بیشتری دوباره به صحنه سیاسی ترکیه بازخواهد گشت.
رجب طیب اردوغان بارها اعلام کرده بود که قصد تغییر قوانین سکولار ترکیه را ندارد اما آنچه احزاب سکولار را در مقابل حزب عدالت و توسعه قرار داده است عقاید مذهبی افراد این حزب است، اردوغان در مصاحبه خود با شبکه دولتی تی آر تی ترکیه در سال 2006 اعلام کرد که نمی توان اسلام و لائیسیته را با هم مقایسه کرد چراکه انسانها نمی توانند لائیک باشند. من به عنوان یک انسان لائیک نیستم. دولت یک دولت لائیک است. این سخنان نخست وزیر ترکیه بخشی از پرونده اخیر را تشکیل می دهد.
رجب طیب ادوغان اعلام کرد که شکایت علیه حزب عدالت و توسعه در واقع شکایت علیه اراده 16.5 میلیون تر است که در انتخابات به این حزب رای داده اند.
ستون نویس روزنامه حریت در این خصوص می نویسد که حزب عدالت و توسعه 46.7 درصد از آرای مردم را از آن خود کرد و اکنون با تکیه بر این آرا ادعا می کند که هر شکایتی که علیه این حزب به دادگاه ارائه شود در واقع شکایتی است علیه اراده ملی مردم. اما چنین تفکری به معنی این است که هر حزبی که پیروز انتخابات باشد می تواند هرکاری انجام دهد، در این میان نقش قانون از میان برداشته می شود.
این بدان معنی است که حرب عدالت و توسعه برابری حقوق انسان ها را مورد تردید قرار می دهد. یعنی می توان در خصوص حزبی مانند حزب دموکراتیک ترکیه که 5 درصد از آرا را در انتخابات اخیر به دست آورد دادخواست ارائه داد اما در خصوص حزب عدالت و توسعه که 47 درصد از آرا را از آن خود کرده است نمی توان پرونده ای باز کرد.
باز شدن چنین پرونده ای، ضربه ای است به نظام دموکراسی و روند دموکراسی این کشور را کند می کند. امکان اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه به بسته شدن حزب عدالت و توسعه که توانسته است در دو دور متوالی به تنهایی تشکیل دولت دهد هرچند بسیار ضعیف اما وجود دارد. اما اعضای حزب عدالت و توسعه می توانند با رهبری جدید به فعالیت های خود زیر چتر یک نام دیگر ادامه دهند. منع فعالیت حزب عدالت و توسعه به معنای از بین بردن ایدئولوژی حاکم نیست. همانطور که با تعطیلی حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه توانست قدرت بیشتری به دست آورد.
عبدالرحمان یالجین کایا، دادستان کل ترکیه با متهم کردن حزب عدالت و توسعه به فعالیت های ضد سکولار، دادخواست خود را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد و از این دادگاه خواست تا 71 عضور ارشد این حزب از جمله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل، رییس جمهور این کشور به مدت 5 سال از فعالیت های سیاسی محروم شوند.
این دادخواست با توجه به گزارش های داخلی 162 صفحه است و با وجود آنکه حزب عدالت و توسعه در سال 2001 تاسیس شده است، سخنانی را که رجب طیب اردوغان در سال 1994 زده است را نیز شامل می شود. همچنین مسئله حجاب به تنهایی بخشی از این پرونده را به خود اختصاص داده است.
در میان اشخاصی که در این پرونده جای گرفته اند، نام رجب طیب اردوغان بیشتر از همه به چشم می خورد. 61 مورد اتهام در خصوص نخست وزیر ترکیه در این پرونده ثبت شده است.
بلند آریچ، رییس سابق پارلمان و حیاتی یازیجی، معاون نخست وزیر نیز در لیست افرادی هستند که نام آنها در پرونده به چشم می خورد. وجه مشترک تمام این افراد در دفاع ا زمسئله آزادی حجاب است.
چند دقیقه پس از اعلام علنی دادستان برای انحلال حزب حاکم، اردوغان و دیگران رهبران این حزب جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. ادوغان ادعاهای مطرح شده را رد کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال 1997، با استناد به فعالیت های ضد سکولار حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت، حکم تعطیلی این حزب را صادر کرده بود.
عبدالله گل از اعضای دولت اربکان بود و رحب طیب اردوغان نیز در حزب رفاه و حزب فضیلت که جایگزین حزب رفاه شد عضویت داشت.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات پارلمانی ترکیه در تاریخ 22 جولای سال گذشته میلادی توانسته بود 47 درصد از آرا را از آن خود کند همواره مورد اتهام احزاب سکولار ترکیه قرار گرفته است. با مطرح شدن منع حجاب در دانشگاه های این کشور، زمزمه ارسال چنین دادخواستی به دادگاه قانون اساسی از آنکارا به مشام می رسید. هر چند برخی معتقد بودند که با وجود آنکه مدام در خصوص ارسال چنین پرونده ای به دادگاه صحبت می شود ولی از آنجا که این حزب توانسته است اکثریت آرا را در پارلمان از آن خود کند، این پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد.
در این میان برخی نیز معتقدند که انحلال حزب عدالت و توسعه دردی را درمان نخواهد کرد. چرا که این حزب پس از انحلال با قدرت بیشتری دوباره به صحنه سیاسی ترکیه بازخواهد گشت.
رجب طیب اردوغان بارها اعلام کرده بود که قصد تغییر قوانین سکولار ترکیه را ندارد اما آنچه احزاب سکولار را در مقابل حزب عدالت و توسعه قرار داده است عقاید مذهبی افراد این حزب است، اردوغان در مصاحبه خود با شبکه دولتی تی آر تی ترکیه در سال 2006 اعلام کرد که نمی توان اسلام و لائیسیته را با هم مقایسه کرد چراکه انسانها نمی توانند لائیک باشند. من به عنوان یک انسان لائیک نیستم. دولت یک دولت لائیک است. این سخنان نخست وزیر ترکیه بخشی از پرونده اخیر را تشکیل می دهد.
رجب طیب ادوغان اعلام کرد که شکایت علیه حزب عدالت و توسعه در واقع شکایت علیه اراده 16.5 میلیون تر است که در انتخابات به این حزب رای داده اند.
ستون نویس روزنامه حریت در این خصوص می نویسد که حزب عدالت و توسعه 46.7 درصد از آرای مردم را از آن خود کرد و اکنون با تکیه بر این آرا ادعا می کند که هر شکایتی که علیه این حزب به دادگاه ارائه شود در واقع شکایتی است علیه اراده ملی مردم. اما چنین تفکری به معنی این است که هر حزبی که پیروز انتخابات باشد می تواند هرکاری انجام دهد، در این میان نقش قانون از میان برداشته می شود.
این بدان معنی است که حرب عدالت و توسعه برابری حقوق انسان ها را مورد تردید قرار می دهد. یعنی می توان در خصوص حزبی مانند حزب دموکراتیک ترکیه که 5 درصد از آرا را در انتخابات اخیر به دست آورد دادخواست ارائه داد اما در خصوص حزب عدالت و توسعه که 47 درصد از آرا را از آن خود کرده است نمی توان پرونده ای باز کرد.
باز شدن چنین پرونده ای، ضربه ای است به نظام دموکراسی و روند دموکراسی این کشور را کند می کند. امکان اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه به بسته شدن حزب عدالت و توسعه که توانسته است در دو دور متوالی به تنهایی تشکیل دولت دهد هرچند بسیار ضعیف اما وجود دارد. اما اعضای حزب عدالت و توسعه می توانند با رهبری جدید به فعالیت های خود زیر چتر یک نام دیگر ادامه دهند. منع فعالیت حزب عدالت و توسعه به معنای از بین بردن ایدئولوژی حاکم نیست. همانطور که با تعطیلی حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه توانست قدرت بیشتری به دست آورد.
آرزو دیلمقانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر