سال ۱۳۸۶ در ایران سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نامگذاری شده بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد فاصله گرفتن بیشتر گروههای منتقد وضع موجود از حکومت و بروز اختلاف و تفرقه بیشتر در بین ائتلاف‌های سیاسی و بلوک قدرت حاکم بود.
در این سال، نه فقط از سوی نظام حاکم کوششی برای جلب مشارکت گروهها و اقشار منتقد و مخالف در اداره امور کشور به عمل نیامد، بلکه برخی از نیروهایی که پیش از آن از سوی حکومت تا اندازه‌ای تحمل می‌شدند، با محدودیت‌های بیشتری روبرو شدند.
در عین حال، در سطح رسمی نیز نیروهای حاکم نتوانستند نمایشی از اتحاد و انسجام از خود نشان دهند به طوری که شکاف‌های پدید آمده در بطن جناح موسوم به اصولگرا عمیق تر شد، اختلاف بین چهره‌های عملگرای درون هیئت حاکمه با جناح حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و حتی جناح اصلاح طلب نیز نتوانست اتحاد قبلی خود را حفظ کند.
در سطح جامعه مدنی، تشدید برخورد با گروههای فعال حوزه‌های مختلف در حقیقت نشان داد که حکومت قصد نشان دادن انعطاف در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری را ندارد و منظورش از اتحاد ملی، بالا بردن تحمل خود در برابر این نوع فعالیت‌های مسالمت آمیز نیست.
اما صرف نظر از حوزه مدنی و فعالیت‌های سیاسی خارج ازحوزه قدرت دولت، در سطح حکومتی نیز در سال ۱۳۸۶ اتفاقاتی رخ داد که انسجام و اتحاد نهادهای حاکم را در نزد افکار عمومی به کلی مخدوش کرد.
در این سال، با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد.
با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد
در واقع، درگذشت آقای مشکینی وجود دو طیف سیاسی در داخل مجلس خبرگان و میزان قدرت هر یک از آنها را علنی کرد.
این دو طیف که از سوی تحلیل‌گران، سنتی - میانه رو و بنیادگرا- تندرو نام گرفتند در داخل مجلس خبرگان به صف آرایی در مقابل هم پرداختند. طیف سنتی – میانه رو را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری می‌کرد و رهبری طیف بنیادگرا - تندرو نیز با محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود.آقای یزدی با حمایت از آقای جنتی خود را در معرض رقابت بر سر به دست گرفتن رهبری مجلس خبرگان قرار نداد و بدین ترتیب احمد جنتی در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی نامزد میانه روها برای این پست قرار گرفت.
آقای هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای توانست احمد جنتی را شکست دهد، اما ۳۴ رای آقای جنتی نشان داد که طیف تندرو نیز در داخل مجلس خبرگان از قدرت بالایی برخوردار است.با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی تصور می‌شد که توازن قدرت در نظام حاکم تا حدودی به نفع میانه روها تغییر کرده است، اما تحولات بعدی این مساله را به اثبات نرساند.
موسویان پس از تصدی سمتهای مهم در جمهوری اسلامی به اقدامات ضد امنیتی متهم شد
پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، نیروهای امنیتی حسین موسویان، از اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران به رهبری حسن روحانی را به اتهام "جاسوسی" دستگیر کرده بودند. آقای موسویان از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی و متحد نزدیک او حسن روحانی بود.با آنکه مقام‌های قضایی اتهام جاسوسی را برای آقای موسویان نمی‌پذیرفتند، اما آقای احمدی نژاد و حامیان او با اصرار بر اینکه وی در پرونده هسته‌ای ایران اطلاعات محرمانه‌ای را به کشورهای غربی منتقل کرده است، خواستار مجازات او بودند.
از منظر سیاسی، بازداشت آقای موسویان به صورت نمادی از اختلاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد تلقی می‌شد و سرنوشت او به میزان قدرت هر یک از آنها گره خورده بود.
به هر حال، دستگاه قضایی در مجموع جانب آقای موسویان را گرفت و او را با قید وثیقه آزاد کرد. هواداران آقای احمدی نژاد این مساله را به اعمال فشار طیف آقای رفسنجانی به قوه قضائیه مربوط دانستند و شماری از آنها در مقابل دادستانی تهران تظاهرات کردند. دستگاه قضایی این نوع ادعاها را تکذیب کرد، اما در عین حال دادستانی تهران به تظاهر کنندگان وعده داد که با انجام تحقیقات جدید به زودی در باره اتهام‌های آقای موسویان تصمیم خواهد گرفت، تصمیمی که هنوز گرفته نشده است.
حامیان آقای رفسنجانی در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند
در آن زمان به نظر می‌رسید که آزادی آقای موسویان به معنی غلبه طیف آقای رفسنجانی بر طیف آقای احمدی نژاد در این موضوع خاص باشد و از همین رو تصور می‌شد که طیف حامی رئیس مجلس خبرگان برای تقویت موقعیت خود در نظام حاکم، برای حضور در هشتمین مجلس شورای اسلامی به صورتی سازماندهی شده وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.
چنین اتفاقی اما رخ نداد. حامیان آقای رفسنجانی که عموما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و حزب اعتدال و توسعه حضور داشتند، در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند.
برخی تحلیل‌گران این مساله را به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یزد مربوط دانستند که طی آن، نیروهای خواهان انعطاف در برنامه هسته‌ای ایران را به باد انتقاد گرفت و نسبت به حضور آنان در مجلس هشدار داد.
برخی دیگر از تحلیل‌گران، مساله را به کشمکش‌های احتمالی بر سر تایید صلاحیت‌ها و چگونگی تنظیم فهرست‌های انتخاباتی نسبت دادند. به هر حال، صرف نظر از دلیل واقعی عدم ثبت نام یاران نزدیک آقای رفسنجانی در انتخابات مجلس هشتم، این ماجرا تا حدودی روشن کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از قدرت و یا اراده و برنامه لازم برای تحکیم و تفوق موقعیت نیروهای وفادار به خود در نهادهای تصمیم گیر برخوردار نیست و احتمالا چالش وی با دولت آقای احمدی نژاد در همان سطوح قبلی با افت و خیزهایی ادامه پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ اختلاف در بین جناح موسوم به اصولگرا نیز جدی تر و شفاف تر شد.
در داخل مجلس هفتم، طیفی از حامیان قبلی آقای احمدی نژاد با تشکیل فراکسیون مجزایی با نام اصول گرایان مستقل انتقادهای خود را از برنامه ها و عملکرد دولت شدت بخشیدند و در انتخابات مجلس هشتم نیز فهرست جداگانه‌ای دادند.
استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی او از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور وارد کرد
در کنار آنها، انتشار علنی نامه‌های انتقاد آمیز از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسافرت‌های خارجی آقای احمدی نژاد و نیز افشای نامه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای توسط غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم که در آن آقای احمدی نژاد موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شده بود، حکایت از عمیق تر شدن اختلاف های پشت پرده بین رهبران شاخص جناح موسوم به اصولگرا حکایت داشت.
در این بین، استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی وی از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور از جمله محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران وارد کرد.
در حقیقت این تحولات نشان داد که هر چه آقای احمدی نژاد به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود، بیش از پیش از متحدان سیاسی خود فاصله می‌گیرد.
با این حال، گروههای اصلی اصولگرا تلاش کردند تا انتخابات مجلس هشتم را به صورت نمادی از ادامه ائتلاف خود نشان دهند و تجربه انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا را که طرفداران آقای احمدی نژاد به صورت جداگانه و با نام رایحه خوش خدمت در آن شرکت کردند و شکست سختی خوردند، تکرار نکنند، اما شواهد نشان می دهد که این ائتلاف پس از انتخابات پایدار نخواهد ماند و بسیاری از اعضای فهرست انتخاباتی آنها در صورت راهیابی به مجلس به مخالفت با سیاست‌های دولت برخواهند خاست.
اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود
اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود.
در حقیقت مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در روزهای مشرف به برگزاری انتخابات انتقادهای جسته و گریخته قبلی خود را از گروههای اصلاح طلب شدت بخشید و به شماری از اعضای موثر آنها لقب "افراطی" داد.
در مقابل، سایر گروههای اصلاح طلب نیز به انتقاد از آقای کروبی و حزب تحت رهبری او برخاستند و در نهایت برای انتخابات مجلس هشتم دو فهرست مجزا از نامزدها معرفی کردند که البته اغلب آنها در دو فهرست مشترک بودند.
به نظر می‌رسد آقای کروبی به دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران بین اصلاح طلبان و اصوالگرایان باور ندارد و با فاصله گرفتن از اصلاح طلبان می‌کوشد تا حزب خود را فارغ از دسته بندی های سیاسی مرسوم معرفی کند، اما موفقیت او در این زمینه تا حد زیادی به راه یافتن نامزدهای حزب اعتماد ملی به مجلس هشتم بستگی دارد.
گروههای اصلاح طلب آقای کروبی را متهم می‌کنند که وی برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در دوره آینده، صف خود را از اصلاح طلبان مغضوب حکومت جدا کرده است، اما آقای کروبی ضمن تاکید بر حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مخالفت خود با اصلاح طلبان را به مسائل مهمتری از جمله تجربه مجلس ششم که ریاستش با وی بود، ربط می‌دهد.
به هر حال، سال ۱۳۸۶ نشانی از اتحاد در ایران با خود نداشت و بیشتر شاهد به هم خوردن صف بندی‌های گذشته بود. آیا سال آینده شاهد صف بندی ها و آرایش‌های تازه سیاسی در ایران خواهیم بود و یا اینکه روند تجزیه و پراکندگی ادامه خواهد یافت؟
در این سال، نه فقط از سوی نظام حاکم کوششی برای جلب مشارکت گروهها و اقشار منتقد و مخالف در اداره امور کشور به عمل نیامد، بلکه برخی از نیروهایی که پیش از آن از سوی حکومت تا اندازه‌ای تحمل می‌شدند، با محدودیت‌های بیشتری روبرو شدند.
در عین حال، در سطح رسمی نیز نیروهای حاکم نتوانستند نمایشی از اتحاد و انسجام از خود نشان دهند به طوری که شکاف‌های پدید آمده در بطن جناح موسوم به اصولگرا عمیق تر شد، اختلاف بین چهره‌های عملگرای درون هیئت حاکمه با جناح حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و حتی جناح اصلاح طلب نیز نتوانست اتحاد قبلی خود را حفظ کند.
در سطح جامعه مدنی، تشدید برخورد با گروههای فعال حوزه‌های مختلف در حقیقت نشان داد که حکومت قصد نشان دادن انعطاف در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری را ندارد و منظورش از اتحاد ملی، بالا بردن تحمل خود در برابر این نوع فعالیت‌های مسالمت آمیز نیست.
اما صرف نظر از حوزه مدنی و فعالیت‌های سیاسی خارج ازحوزه قدرت دولت، در سطح حکومتی نیز در سال ۱۳۸۶ اتفاقاتی رخ داد که انسجام و اتحاد نهادهای حاکم را در نزد افکار عمومی به کلی مخدوش کرد.
در این سال، با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد.
با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد
در واقع، درگذشت آقای مشکینی وجود دو طیف سیاسی در داخل مجلس خبرگان و میزان قدرت هر یک از آنها را علنی کرد.
این دو طیف که از سوی تحلیل‌گران، سنتی - میانه رو و بنیادگرا- تندرو نام گرفتند در داخل مجلس خبرگان به صف آرایی در مقابل هم پرداختند. طیف سنتی – میانه رو را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری می‌کرد و رهبری طیف بنیادگرا - تندرو نیز با محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود.آقای یزدی با حمایت از آقای جنتی خود را در معرض رقابت بر سر به دست گرفتن رهبری مجلس خبرگان قرار نداد و بدین ترتیب احمد جنتی در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی نامزد میانه روها برای این پست قرار گرفت.
آقای هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای توانست احمد جنتی را شکست دهد، اما ۳۴ رای آقای جنتی نشان داد که طیف تندرو نیز در داخل مجلس خبرگان از قدرت بالایی برخوردار است.با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی تصور می‌شد که توازن قدرت در نظام حاکم تا حدودی به نفع میانه روها تغییر کرده است، اما تحولات بعدی این مساله را به اثبات نرساند.
موسویان پس از تصدی سمتهای مهم در جمهوری اسلامی به اقدامات ضد امنیتی متهم شد
پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، نیروهای امنیتی حسین موسویان، از اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران به رهبری حسن روحانی را به اتهام "جاسوسی" دستگیر کرده بودند. آقای موسویان از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی و متحد نزدیک او حسن روحانی بود.با آنکه مقام‌های قضایی اتهام جاسوسی را برای آقای موسویان نمی‌پذیرفتند، اما آقای احمدی نژاد و حامیان او با اصرار بر اینکه وی در پرونده هسته‌ای ایران اطلاعات محرمانه‌ای را به کشورهای غربی منتقل کرده است، خواستار مجازات او بودند.
از منظر سیاسی، بازداشت آقای موسویان به صورت نمادی از اختلاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد تلقی می‌شد و سرنوشت او به میزان قدرت هر یک از آنها گره خورده بود.
به هر حال، دستگاه قضایی در مجموع جانب آقای موسویان را گرفت و او را با قید وثیقه آزاد کرد. هواداران آقای احمدی نژاد این مساله را به اعمال فشار طیف آقای رفسنجانی به قوه قضائیه مربوط دانستند و شماری از آنها در مقابل دادستانی تهران تظاهرات کردند. دستگاه قضایی این نوع ادعاها را تکذیب کرد، اما در عین حال دادستانی تهران به تظاهر کنندگان وعده داد که با انجام تحقیقات جدید به زودی در باره اتهام‌های آقای موسویان تصمیم خواهد گرفت، تصمیمی که هنوز گرفته نشده است.
حامیان آقای رفسنجانی در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند
در آن زمان به نظر می‌رسید که آزادی آقای موسویان به معنی غلبه طیف آقای رفسنجانی بر طیف آقای احمدی نژاد در این موضوع خاص باشد و از همین رو تصور می‌شد که طیف حامی رئیس مجلس خبرگان برای تقویت موقعیت خود در نظام حاکم، برای حضور در هشتمین مجلس شورای اسلامی به صورتی سازماندهی شده وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.
چنین اتفاقی اما رخ نداد. حامیان آقای رفسنجانی که عموما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و حزب اعتدال و توسعه حضور داشتند، در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند.
برخی تحلیل‌گران این مساله را به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یزد مربوط دانستند که طی آن، نیروهای خواهان انعطاف در برنامه هسته‌ای ایران را به باد انتقاد گرفت و نسبت به حضور آنان در مجلس هشدار داد.
برخی دیگر از تحلیل‌گران، مساله را به کشمکش‌های احتمالی بر سر تایید صلاحیت‌ها و چگونگی تنظیم فهرست‌های انتخاباتی نسبت دادند. به هر حال، صرف نظر از دلیل واقعی عدم ثبت نام یاران نزدیک آقای رفسنجانی در انتخابات مجلس هشتم، این ماجرا تا حدودی روشن کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از قدرت و یا اراده و برنامه لازم برای تحکیم و تفوق موقعیت نیروهای وفادار به خود در نهادهای تصمیم گیر برخوردار نیست و احتمالا چالش وی با دولت آقای احمدی نژاد در همان سطوح قبلی با افت و خیزهایی ادامه پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ اختلاف در بین جناح موسوم به اصولگرا نیز جدی تر و شفاف تر شد.
در داخل مجلس هفتم، طیفی از حامیان قبلی آقای احمدی نژاد با تشکیل فراکسیون مجزایی با نام اصول گرایان مستقل انتقادهای خود را از برنامه ها و عملکرد دولت شدت بخشیدند و در انتخابات مجلس هشتم نیز فهرست جداگانه‌ای دادند.
استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی او از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور وارد کرد
در کنار آنها، انتشار علنی نامه‌های انتقاد آمیز از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسافرت‌های خارجی آقای احمدی نژاد و نیز افشای نامه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای توسط غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم که در آن آقای احمدی نژاد موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شده بود، حکایت از عمیق تر شدن اختلاف های پشت پرده بین رهبران شاخص جناح موسوم به اصولگرا حکایت داشت.
در این بین، استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی وی از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور از جمله محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران وارد کرد.
در حقیقت این تحولات نشان داد که هر چه آقای احمدی نژاد به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود، بیش از پیش از متحدان سیاسی خود فاصله می‌گیرد.
با این حال، گروههای اصلی اصولگرا تلاش کردند تا انتخابات مجلس هشتم را به صورت نمادی از ادامه ائتلاف خود نشان دهند و تجربه انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا را که طرفداران آقای احمدی نژاد به صورت جداگانه و با نام رایحه خوش خدمت در آن شرکت کردند و شکست سختی خوردند، تکرار نکنند، اما شواهد نشان می دهد که این ائتلاف پس از انتخابات پایدار نخواهد ماند و بسیاری از اعضای فهرست انتخاباتی آنها در صورت راهیابی به مجلس به مخالفت با سیاست‌های دولت برخواهند خاست.
اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود
اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود.
در حقیقت مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در روزهای مشرف به برگزاری انتخابات انتقادهای جسته و گریخته قبلی خود را از گروههای اصلاح طلب شدت بخشید و به شماری از اعضای موثر آنها لقب "افراطی" داد.
در مقابل، سایر گروههای اصلاح طلب نیز به انتقاد از آقای کروبی و حزب تحت رهبری او برخاستند و در نهایت برای انتخابات مجلس هشتم دو فهرست مجزا از نامزدها معرفی کردند که البته اغلب آنها در دو فهرست مشترک بودند.
به نظر می‌رسد آقای کروبی به دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران بین اصلاح طلبان و اصوالگرایان باور ندارد و با فاصله گرفتن از اصلاح طلبان می‌کوشد تا حزب خود را فارغ از دسته بندی های سیاسی مرسوم معرفی کند، اما موفقیت او در این زمینه تا حد زیادی به راه یافتن نامزدهای حزب اعتماد ملی به مجلس هشتم بستگی دارد.
گروههای اصلاح طلب آقای کروبی را متهم می‌کنند که وی برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در دوره آینده، صف خود را از اصلاح طلبان مغضوب حکومت جدا کرده است، اما آقای کروبی ضمن تاکید بر حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مخالفت خود با اصلاح طلبان را به مسائل مهمتری از جمله تجربه مجلس ششم که ریاستش با وی بود، ربط می‌دهد.
به هر حال، سال ۱۳۸۶ نشانی از اتحاد در ایران با خود نداشت و بیشتر شاهد به هم خوردن صف بندی‌های گذشته بود. آیا سال آینده شاهد صف بندی ها و آرایش‌های تازه سیاسی در ایران خواهیم بود و یا اینکه روند تجزیه و پراکندگی ادامه خواهد یافت؟
bbc
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر