استيصال لائيکها؛نفوذ فراگير اسلامگرايان

استيصال لائيکها؛نفوذ فراگير اسلامگرايان

کارشناسان مسائل سياسي در ارزيابي تحولات جديد ترکيه و تلاش سکولارها براي منحل کردن حزب حاکم(عدالت و توسعه) به بهانه به خاطر افتادن اصول سکولاريسم، لائيکها را درمانده از تقابل با نفوذ فراگير اسلامگرايان در اين کشور دانستند.

درحالي که اززمان روي کارآمدن دولت اسلامگراي وابسته به حزب عدالت و توسعه کشمکش جديدي بين رهبران سياسي ترکيه شکل گرفته است؛ اخيرا دادستان ترکيه از قانون اساسي اين کشور درخواست کرده است حزب عدالت و توسعه را که به گفته وي اقدامات آن بر خلاف اصول سکولاريسم است،منحل کند.
اين اقدام لائيکها درترکيه مي تواند ناشي ازنگراني آنها از تلاش دولت اسلامگراي ترکيه براي انجام اصلاحات درقانون اساسي باشد.
دولت اسلامگراي ترکيه درتلاش براي برقراري دموکراسي و آزادي هاي مدني، ممنوعيت حجاب براي دختران مسلمانان در دانشگاه هاي اين کشوررا ازبين برد.
همچنين چند روز پيش، رجب طيب اردوغان به همراه همپيمانان خود در شهر سيرت ترکيه در تظاهراتي عليه درخواست دادستان اين کشور شرکت کرده وهشدار داد که هرگونه تلاش دادگاه قانون اساسي ترکيه براي انحلال حزب عدالت و توسعه که در انتخابات دموکراتيک و با راي مردم به قدرت رسيده است؛ غيرقانوني و به معناي ناديده گرفتن راي مردم ترکيه است.
اين درحالي است که بسياري ازنهادهاي بين المللي ازجمله اتحاديه اروپا که نظراتش براي سياستمداران همه جناح هاي اروپا بسيارحائز اهميت است با انحلال حزب عدالت وتوسعه مخالفت کرده اند.
اتحاديه اروپا اين موضوع را درتضاد با دموکراسي اعلام کرده و آن را مانعي براي دموکراتيک تلقي شدن ترکيه ازسوي اين اتحاديه عنوان کرده است.
ترکيه سالهاست براي بپوستن به اتحاديه اروپا تلاش مي کند، اما پايين بودن استانداردهاي دموکراسي و دخالت نظاميان درقدرت يکي ازدلايل اين اتحاديه براي رد درخواست اين کشور به شمار مي رود.

ساختار قدرت سياسي درترکيه
- شوراي امنيت ملي
شوراي امنيت ملي ترکيه شامل : رئيس جمهوري( رئيس)، نخست وزير - رئيس ستاد مشترک - شماري از افسران و نظاميان است؛ارتش در پي استعفاي شماري از روساي وزارتخانه ها، اختيارات گسترده اي در شوراي امنيت ملي به دست مي آورد.
-دادگاه قانون اساسي ترکيه
دادگاه قانون اساسي ترکيه که به منزله بازوي اجرايي شوراي امنيت ملي ترکيه است متولي مطابقت شکل و محتواي قانون اساسي،محتواي قوانين واحکام داراي پشتيباني قانوني وآئين نامه داخلي مجلس است.

مشهور است که اين دادگاه با تصميماتش از لائيکها دراين کشور حمايت مي کند، البته دخالت ارتش، فشارها بر دادگاه قانون اساسي براي گرفتن تصميمي که لائيکها را خرسند مي کند، افزايش داده است.


چرايي دخالتهاي ارتش در روند سياسي و دموکراتيک ترکيه:


بر اساس ماده دوم قانون اساسي ترکيه، ترکيه جمهوري لائيک اجتماعي دموکراتيک است.اساسنامه داخلي نيروهاي مسلح ترکيه تصريح مي کند که ارتش اين کشور حق دارد به هنگامي که احساس کرد ويژگي هاي جمهوري( لائيک بودن آن) به خطرافتاد، دخالت کند و اين دخالت حتي مي تواند نظامي باشد.


سوابق بد نظاميان ترکيه در به چالش کشيدن دموکراسي:


ارتش ترکيه سابقه خوبي در اين کشوراز نظر رفتار با دموکراسي و دولتهاي منتخب به جرم گرايشهاي اسلامي آنها نداشته است.نظاميان تا کنون سه بار عليه دولتهاي منتخب ترکيه کودتا کردند. سال 1960ميلادي کودتا بر ضد "عدنان مندريس" نخست وزير وقت که پس از اين کودتا اعدام شد. سال 1971 کودتاي نظامي براي مهار نفوذ چپ ها در ترکيه صورت گرفت و سال 1980 کودتاي نظامي که ژنرال "کنعان اورن" آن را رهبري کرد و وي پس از آن زمان رياست جمهوري ترکيه را به دست گرفت.
سال 1997با ائتلاف ارتش، حاميان لائيسم و رسانه هاي طرفدار بر ضد دولت ائتلافي نجم الدين اربکان و تانسو چيلر، اين دولت سقوط کرد.


رياست جمهوري در ترکيه


بر اساس قانون اساسي ترکيه که کشوري داراي شکل مختلط حکومتي (رياست جمهوري و پارلماني) است، کانديداي رياست جمهوري مي تواند نماينده پارلمان و نيز از شهروندان بالاي 40 سال و داراي حق انتخاب شدن در مجلس باشد.
قانون اساسي قبلي ترکيه که در سال 1982 ميلادي به تصويب رسيد تاکنون چندين بار به منظور هموارسازي مسير پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
قانون اساسي جديد بايد دو سوم آراء را در مجمع ملي که حزب عدالت و توسعه در آن 340 کرسي از 550 کرسي را دارد، از آن خود کند.
درهمين راستا اکنون اين سئوال مطرح است که درحالي که حزب اسلامگراي عدالت و توسعه درمعرض تهديد قرار گرفته است آيا مثل اعقاب خود يعني حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربکان و پس ازآن حزب فضيلت درمقابل سکولاريسم و لائيسم شکست خواهد خورد.
يک کارشناس مسائل سياسي احتمال شکست دولت اسلامي ترکيه به رياست جمهوري عبدالله گل و نخست وزيري رجب طيب اردوغان را بعيد دانست .

قدرت فراگير حزب عدالت و توسعه و درماندگي سکولارها براي تقابل
دکترکمال اطهري درباره تفاوتهاي حزب عدالت وتوسعه با حزب اسلام گراي منحل شده رفاه گفت : حزب رفاه ازطريق تشکيل ائتلاف با احزاب ديگر توانست دولت تشکيل دهد، اما حزب عدالت و توسعه به خودي خود اکثريت را درپارلمان اين کشوردارد.
وي ادامه داد: حزب رفاه فقط حمايت اسلامگرايان را براي حفظ خود داشت، اما دولت عدلت وتوسعه توانسته است تعدادي از سکولارها را هم درخود حل کند.
اين کارشناس مسائل سياسي افزود: ازديگر تفاوتهاي اين دوتفاوت آنها ازلحاظ مقبوليت است وحزب عدالت وتوسعه مورد مقبوليت بين المللي است.
دکتراطهري درباره نفوذ اين حزب درميان مردم ترکيه هم گفت : دولت ترکيه به رهبري حزب عدالت وتوسعه ترکيه را به شانزدهمين اقتصاد جهان تبديل کرد و بهبود اوضاع اقتصادي اين کشوردرسايه رهبري اين حزب چهره اي خوشايند از اين حزب نزد مردم ترکيه ايجاد کرده است .



وي به رئيس جمهوري احمد نجدت سزردرزمان حزب رفاه اشاره کرد و گفت : درآن زمان رئيس جمهور که رئيس شوراي امنيت ملي اين کشورهم بود به انحلال اين حزب کمک کرد، اما اکنون خود رئيس جمهور يعني عبدالله گل ازاسلام گراهاست واين موضوع کار لائيک ها را سخت کرده است.
اين کارشناس مسائل سياسي درباره گستردگي نفوذ اين حزب ابرازداشت : قسمتي ازاعضاي شوراي امنيت ترکيه که به منزله نگهدارنده اصول راهبرد سياسي ترکيه هستند توسط عبدالله گل انتخاب شده اند و حتي بسياري ازروساي دانشگاه ها و قضات هم منصوب وي هستند.
دکتر اطهري در پاسخ به اين سئوال که با وجود فراگير بودن نفوذ وقدرت حزب عدالت و توسعه لائيک ها چگونه به خود جرات تقابل با اين حزب کارآمد را داده اند، نفوذ لايحه هاي زيرين قدرت را علت اين موضوع عنوان کرد.
وي، ارتش، نهادهاي سياسي لائيک مثل حزب آتاتورک ونهادهاي اقتصادي را ازحاميان انحلال اين حزب اسلام گرا عنوان کرد.