چهار سازمان حقوق بشری و کارگری در جهان با انتشار بيانيه هايی از تمديد دوره زندانی محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در سنندج، انتقاد کردند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه های خود، همچنين خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين فعال کارگر شده اند.
دوره محکومبت آقای صالحی که در روز چهارم فروردين ماه به پايان می رسيد، از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج برای دو ماه ديگر تمديد شده است.
بر اساس بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين اقدام در روز ۲۷ اسفندماه سال گذشته انجام گرفته است.
اين سازمان حقوق بشری، بازداشت دوباره آقای صالحی را تلاشی آشکار برای قانونی جلوه دادن در حبس نگه داشتن يک انسان بيگناه در پشت ميله های زندان دانسته است.
آقای صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هيات موسس سنديکاهای کارگری در ايران، فروردين ماه گذشته در سقز بازداشت شد. وی برای گفت و گو برای چگونگی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، به فرمانداری اين شهر دعوت شد، اما در همان محل بازداشت و به زندان شهر سنندج منتقل شد.
اتهام های اين فعال کارگری، از جمله، اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام عنوان شده است. اين در حاليست که اين اتهامات از سوی محمود صالحی، خانواده و وکيل مدافعش رد شده اند.
اتهاماتی چون اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، در سال های اخير از سوی حکومت جمهوری اسلامی به فعالان مدنی وارد می شود. در اين خصوص، حتی مقام های امنيتی جمهوری اسلامی همانند وزير اطلاعات، اين فعالان را «ابزار نرم دشمن» برای سرنگونی نظام توصيف کرده اند.
در اين ميان، آقای صالحی در اعتراض به خودداری مقام های قضايی از آزادی اش در تاريخ چهارم فروردين ماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اين در شرايطی است که اين فعال کارگری دچار بيماری شديد کليوی است و يکی از کليه های او نيز کار نمی کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از سلامتی و امنيت محمود صالحی از قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شده است.
در بيانيه اين سازمان، نگه داشتن آقای صالحی در زندان، ظالمانه و بی رحمانه خوانده شده و آمده است: قوه قضاييه به طور کامل مسئول سلامتی و امنيت محمود صالحی است.
در اين حال، گزارش های رسيده حاکيست که نجيبه صالح زاده و سامرند صالحی،همسر و فرزند محمود صالحی، به خاطر دفاع علنی از او و خبر رسانی در مورد وضع سلامتی اش، در خطر قريب الوقوع بازداشت قرار دارند.
پيش از اين، نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی اعضای خانواده زندانيان عقيدتی و مدنی را برای ترساندن و ساکت نگهداشتن شان بازداشت کرده است.
بيانيه مشترک سه سازمان بين المللی حقوق بشری و کارگری
سه سازمان بين المللی حقوق بشری و کارگری با انتشار يک بيانيه مشترک، از مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قيد وشرط محمود صالحی شدند.
سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری با ابراز نگرانی از سلامتی آقای صالحی که در اعتراض به آزاد نشدنش دست به اعتصاب غذا زده است، نوشته اند: آقای صالحی نياز به مداوای دراز مدت برای بهبودی بيماری اش دارد.
اين بيانيه همچنين به نقل از ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نوشته است:«مقام های ايرانی می خواهند صالحی را در شرايطی که به روز جهانی کارگر نزديک می شويم، در زندان ساکت نگه دارند».
وی افزود: البته شايد آنها بتوانند او را در زندان نگه دارند، اما نمی توانند صدای صدها هزار فعال حقوق بشريو کارگری در جهان را که خواستار احترام گذاشتن حکومت ايران به آزادی های بنيادين کارگران در ايران است، خاموش کنند.
در خواست برای آزادی منصور اسانلو
در بيانيه های اين سازمان های حقوق بشری و کارگری، همچنين به وضعيت ساير فعالان کارگر زندانی در ايران توجه شده است.
از جمله، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از خودداری مسئولين از آزادی مرخصی پزشکی به منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انتقاد کرده است.
اين سازمان اشاره کرد که ماموران هنگام بازداشت منصور اسانلو، ضربات شديدی به سر اين فعال کارگری وارد کردند که منجر به جراحت چشم چپ وی شده است.
سه سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه مشترک خود خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط آقای اسانلو نيز شده اند.
اين فعال کارگری در ير ماه سال گذشته د رنزديکی منزل خود در تهران توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
اتهام آقای اسانلو که به پنج سال زندان محکوم شده، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است.
بازداشت منصور اسانلو و ساير فعالان کارگری در ايران با اعتراض های شديد سازمان های بين المللی مواجه شده است و در سال گذشته، دو روز همبستگی بين المللی با آقايان اسانلو و صالحی اعلام شد.
نگرانی از وضعيت بختيار رحيمی
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانه خود همچنين به نقل از زندانيانی که اخيرا آزاد شده اند،نوشته است که بختيار رحيمی،فعال کارگری، در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود.
بر اساس اين بيانيه، آقای رحيمی،عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری در شهر مريوان بوده و فعالانه به ترويج حقوق کارگران می پرداخته است.
وی در تيرماه سال گذشته توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی در مريوان بازداشت شد. از آن زمان تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی هيچ اطلاعاتی درباره پرونده اين فعال کارگری ارائه نکرده اند و به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، بازداشت وی در پرده ای از ابهام باقی مانده است. ضمن آنکه وی هيچ تماسی با خانواده يا وکلای مدافع خود نداشته است.
به گفته زندانيان تازه آزاد شده، آقای رحيمی به اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با سازمان های غيرقانونی متهم شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه های خود، همچنين خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين فعال کارگر شده اند.
دوره محکومبت آقای صالحی که در روز چهارم فروردين ماه به پايان می رسيد، از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج برای دو ماه ديگر تمديد شده است.
بر اساس بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين اقدام در روز ۲۷ اسفندماه سال گذشته انجام گرفته است.
اين سازمان حقوق بشری، بازداشت دوباره آقای صالحی را تلاشی آشکار برای قانونی جلوه دادن در حبس نگه داشتن يک انسان بيگناه در پشت ميله های زندان دانسته است.
آقای صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هيات موسس سنديکاهای کارگری در ايران، فروردين ماه گذشته در سقز بازداشت شد. وی برای گفت و گو برای چگونگی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، به فرمانداری اين شهر دعوت شد، اما در همان محل بازداشت و به زندان شهر سنندج منتقل شد.
اتهام های اين فعال کارگری، از جمله، اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام عنوان شده است. اين در حاليست که اين اتهامات از سوی محمود صالحی، خانواده و وکيل مدافعش رد شده اند.
اتهاماتی چون اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، در سال های اخير از سوی حکومت جمهوری اسلامی به فعالان مدنی وارد می شود. در اين خصوص، حتی مقام های امنيتی جمهوری اسلامی همانند وزير اطلاعات، اين فعالان را «ابزار نرم دشمن» برای سرنگونی نظام توصيف کرده اند.
در اين ميان، آقای صالحی در اعتراض به خودداری مقام های قضايی از آزادی اش در تاريخ چهارم فروردين ماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اين در شرايطی است که اين فعال کارگری دچار بيماری شديد کليوی است و يکی از کليه های او نيز کار نمی کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از سلامتی و امنيت محمود صالحی از قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شده است.
در بيانيه اين سازمان، نگه داشتن آقای صالحی در زندان، ظالمانه و بی رحمانه خوانده شده و آمده است: قوه قضاييه به طور کامل مسئول سلامتی و امنيت محمود صالحی است.
در اين حال، گزارش های رسيده حاکيست که نجيبه صالح زاده و سامرند صالحی،همسر و فرزند محمود صالحی، به خاطر دفاع علنی از او و خبر رسانی در مورد وضع سلامتی اش، در خطر قريب الوقوع بازداشت قرار دارند.
پيش از اين، نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی اعضای خانواده زندانيان عقيدتی و مدنی را برای ترساندن و ساکت نگهداشتن شان بازداشت کرده است.
بيانيه مشترک سه سازمان بين المللی حقوق بشری و کارگری
سه سازمان بين المللی حقوق بشری و کارگری با انتشار يک بيانيه مشترک، از مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قيد وشرط محمود صالحی شدند.
سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری با ابراز نگرانی از سلامتی آقای صالحی که در اعتراض به آزاد نشدنش دست به اعتصاب غذا زده است، نوشته اند: آقای صالحی نياز به مداوای دراز مدت برای بهبودی بيماری اش دارد.
اين بيانيه همچنين به نقل از ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نوشته است:«مقام های ايرانی می خواهند صالحی را در شرايطی که به روز جهانی کارگر نزديک می شويم، در زندان ساکت نگه دارند».
وی افزود: البته شايد آنها بتوانند او را در زندان نگه دارند، اما نمی توانند صدای صدها هزار فعال حقوق بشريو کارگری در جهان را که خواستار احترام گذاشتن حکومت ايران به آزادی های بنيادين کارگران در ايران است، خاموش کنند.
در خواست برای آزادی منصور اسانلو
در بيانيه های اين سازمان های حقوق بشری و کارگری، همچنين به وضعيت ساير فعالان کارگر زندانی در ايران توجه شده است.
از جمله، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از خودداری مسئولين از آزادی مرخصی پزشکی به منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انتقاد کرده است.
اين سازمان اشاره کرد که ماموران هنگام بازداشت منصور اسانلو، ضربات شديدی به سر اين فعال کارگری وارد کردند که منجر به جراحت چشم چپ وی شده است.
سه سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه مشترک خود خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط آقای اسانلو نيز شده اند.
اين فعال کارگری در ير ماه سال گذشته د رنزديکی منزل خود در تهران توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
اتهام آقای اسانلو که به پنج سال زندان محکوم شده، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است.
بازداشت منصور اسانلو و ساير فعالان کارگری در ايران با اعتراض های شديد سازمان های بين المللی مواجه شده است و در سال گذشته، دو روز همبستگی بين المللی با آقايان اسانلو و صالحی اعلام شد.
نگرانی از وضعيت بختيار رحيمی
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانه خود همچنين به نقل از زندانيانی که اخيرا آزاد شده اند،نوشته است که بختيار رحيمی،فعال کارگری، در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود.
بر اساس اين بيانيه، آقای رحيمی،عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری در شهر مريوان بوده و فعالانه به ترويج حقوق کارگران می پرداخته است.
وی در تيرماه سال گذشته توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی در مريوان بازداشت شد. از آن زمان تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی هيچ اطلاعاتی درباره پرونده اين فعال کارگری ارائه نکرده اند و به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، بازداشت وی در پرده ای از ابهام باقی مانده است. ضمن آنکه وی هيچ تماسی با خانواده يا وکلای مدافع خود نداشته است.
به گفته زندانيان تازه آزاد شده، آقای رحيمی به اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با سازمان های غيرقانونی متهم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر