به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از موکریان: جمعی از کاندیداهای کرد رد صلاحیت شده در هشتمین دوره انتخابات مجلس ، بیانیه ای را خطاب به مردم ایران صادر کرده اند .
متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد:
مردم آگاه و شریف ایران در حالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم قراردارند كه اقتدارگرايان با همه امكانات قانونی و غیر آن در برابر برگزاری انتخابات آزاد، دگراندیشان، اصلاح طلبان و یا رقبای مورد حمایت ایشان ایستادند و با رد صلاحیت كامل آنان ، برخلاف روح قانون، زمینه را برای صعود یك جناح فكری و حذف جناح مقابل هموار نمودند. اگر چه این اولین بار نیست كه مردم ایران در برابر چنین وضعیتی قرارمی‌گیرند ، اما با اطمینان می‌توان گفت كه با توجه به تجربه مجلس هفتم ، یك دست شدن كامل مجلس هشتم از یك جناح غیروفادار به جمهوری‌خواهی و دولت و قدرت مشروطه؛ علاوه بر اینكه به روند توسعه كشور لطمه وارد می‌كند ، دولت را نیز به دلیل همراهی بی‌قید و شرط نمایندگان راه‌یافته به مجلس از داشتن رقیبی ناظر و منتقد محروم می‌نماید. تجربه مجلس هفتم نشان داد كه هرچند تلاش شود تا افراد مورد نظر به مجلس راه‌یابند ، در عمل یكدستی مجلس به رویه واحد و مواضع كاملا همسو ختم نمی‌شود. از این نظر است كه حتی در مجلس هفتم در غیاب یك اقلیت فعال و منتقد اصلاح طلب و دگراندیش ؛ بخشی از نمایندگان محافظه‌كار این وظیفه را بردوش گرفتند. اقتدارگرایان باید بدانند هرچند هم كه مجلس هشتم كنترل شده تشكیل گردد بازهم در غیاب رقیب فكری ، همفكران محافظه‌كار وظیفه نقد و نظارت بر دولت را انجام خواهندداد اگر چه ممكن است‌به قیمت محروم ماندن عموم مردم از روند نقد و نظارت بر دولت تمام و اختلافات درونی اقتدارگرایان از دیدها دور نگه‌‌داشته شود.
ما جمعی از فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی كه بدون دلیل قانونی و تنها بخاطر دگراندیشی و تفاوت دیدگاه با اقتدارگرایان حاكم ، رد صلاحیت شده‌ایم مصرانه اعلام می‌داریم كه:
- پارلمان و مجلس، اساس مشروطه و جمهوری‌خواهی مردم ما در یكصد سال گذشته و زمینه‌ای برای محدود و پاسخگو كردن قدرت دولت بوده‌است. لذا در هر شرایطی نبایستی جامعه ما از اندیشه حاكمیت مردم و حضور نمایندگان آنان در مجلس ناامید شود، زیرا ناامیدی از نهاد پارلمان همان و بازگشت بیش از پیش استبداد به كشور همان است. كم نیستند اقتدارگرایان هوادار قدرت مطلق دولت كه اراده و تمایل آنرا دارند از وجود نهاد پارلمان بگذرند و حكومت اسلامی مد نظر خود را جایگزین آن نمایند.
- ما معتقدیم كه هرچند رد صلاحیت‌ها برای تغییر نتیجه انتخابات صورت‌گرفته اما به دلیل استقرار نهاد پارلمان در كشور، اقتدارگرایان در شرایط فعلی توان بستن یا تعطیلی كامل مجلس را ندارند ، بنابراين در مجلس هشتم چالش در ميان محافظه‌كاران ادامه مي‌يابد.
- بر خلاف گذشته در این انتخابات تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل عدم اعتقاد به اسلام و قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه مورد رد صلاحیت قرارگرفتند. این روند را كه تا به حال سابقه نداشته و نشان از وجود نقص ( ابهام یا اجمال) در قانون انتخابات دارد و نمی‌تواند حقوق سیاسی مردم ایران را تامین كند ، برای آینده كشور خطیر تلقی نموده و خواستار تغییر در مفاد آن هستیم تا این روند كه به نوعی دخالت در حوزه اعتقادات دینی مردم است، دوباره تكرار نشود.
- روند ردصلاحیت‌ها و حذف جریانات و گروه‌های اصلاح طلب و دگراندیش از رقابت‌های انتخاباتی ، بیش از آنكه هست انتخابات در كشور را شخصی می‌نماید؛ پدیده‌ای كه سلامت انتخابات را به خطر انداخته و صاحبان ثروت و قدرت را جایگزین رقابت و انتخابات حزبی می‌كند، در نتیجه بجای اندیشه سیاسی، تمكن مالی و قدرت شخصی بر انتخابات حاكم می‌گردد. اين روند آسیب‌های جدی به حوزه سیاسی وارد می‌كند مخصوصاً در مناطق كردنشين و كردستان ايران كه در آن همه كانديداهاي دگرانديش و اصلاح‌طلب از دور رقابت‌ها حذف شدند اين آسيب‌ها بيشتر خود را نشان مي‌دهند.
21/12/86
1) عبدالعزیز مولودی از حوزه انتخابیه مهاباد.
2) معروف صمدی از حوزه انتخابیه مهاباد.
3) رشید احمدرش از حوزه انتخابیه بوكان.
4) جلال جلالی‌زاده از حوزه انتخابیه سنندج ، دیواندره و كامیاران.
5) محمد علی توفیقی از حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره و كامیاران.
6) احمد عزیزی از حوزه انتخابیه سقز و بانه.
7) حسین فیروزی از حوزه انتخابیه سقز و بانه.
8) سيد مسعود حسيني از حوزه انتخابيه قروه.
9) محمد دره وزمي از حوزه انتخابيه قروه.
10) احمد بهرامي از حوزه انتخابيه كرمانشاه.
متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد:
مردم آگاه و شریف ایران در حالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم قراردارند كه اقتدارگرايان با همه امكانات قانونی و غیر آن در برابر برگزاری انتخابات آزاد، دگراندیشان، اصلاح طلبان و یا رقبای مورد حمایت ایشان ایستادند و با رد صلاحیت كامل آنان ، برخلاف روح قانون، زمینه را برای صعود یك جناح فكری و حذف جناح مقابل هموار نمودند. اگر چه این اولین بار نیست كه مردم ایران در برابر چنین وضعیتی قرارمی‌گیرند ، اما با اطمینان می‌توان گفت كه با توجه به تجربه مجلس هفتم ، یك دست شدن كامل مجلس هشتم از یك جناح غیروفادار به جمهوری‌خواهی و دولت و قدرت مشروطه؛ علاوه بر اینكه به روند توسعه كشور لطمه وارد می‌كند ، دولت را نیز به دلیل همراهی بی‌قید و شرط نمایندگان راه‌یافته به مجلس از داشتن رقیبی ناظر و منتقد محروم می‌نماید. تجربه مجلس هفتم نشان داد كه هرچند تلاش شود تا افراد مورد نظر به مجلس راه‌یابند ، در عمل یكدستی مجلس به رویه واحد و مواضع كاملا همسو ختم نمی‌شود. از این نظر است كه حتی در مجلس هفتم در غیاب یك اقلیت فعال و منتقد اصلاح طلب و دگراندیش ؛ بخشی از نمایندگان محافظه‌كار این وظیفه را بردوش گرفتند. اقتدارگرایان باید بدانند هرچند هم كه مجلس هشتم كنترل شده تشكیل گردد بازهم در غیاب رقیب فكری ، همفكران محافظه‌كار وظیفه نقد و نظارت بر دولت را انجام خواهندداد اگر چه ممكن است‌به قیمت محروم ماندن عموم مردم از روند نقد و نظارت بر دولت تمام و اختلافات درونی اقتدارگرایان از دیدها دور نگه‌‌داشته شود.
ما جمعی از فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی كه بدون دلیل قانونی و تنها بخاطر دگراندیشی و تفاوت دیدگاه با اقتدارگرایان حاكم ، رد صلاحیت شده‌ایم مصرانه اعلام می‌داریم كه:
- پارلمان و مجلس، اساس مشروطه و جمهوری‌خواهی مردم ما در یكصد سال گذشته و زمینه‌ای برای محدود و پاسخگو كردن قدرت دولت بوده‌است. لذا در هر شرایطی نبایستی جامعه ما از اندیشه حاكمیت مردم و حضور نمایندگان آنان در مجلس ناامید شود، زیرا ناامیدی از نهاد پارلمان همان و بازگشت بیش از پیش استبداد به كشور همان است. كم نیستند اقتدارگرایان هوادار قدرت مطلق دولت كه اراده و تمایل آنرا دارند از وجود نهاد پارلمان بگذرند و حكومت اسلامی مد نظر خود را جایگزین آن نمایند.
- ما معتقدیم كه هرچند رد صلاحیت‌ها برای تغییر نتیجه انتخابات صورت‌گرفته اما به دلیل استقرار نهاد پارلمان در كشور، اقتدارگرایان در شرایط فعلی توان بستن یا تعطیلی كامل مجلس را ندارند ، بنابراين در مجلس هشتم چالش در ميان محافظه‌كاران ادامه مي‌يابد.
- بر خلاف گذشته در این انتخابات تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل عدم اعتقاد به اسلام و قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه مورد رد صلاحیت قرارگرفتند. این روند را كه تا به حال سابقه نداشته و نشان از وجود نقص ( ابهام یا اجمال) در قانون انتخابات دارد و نمی‌تواند حقوق سیاسی مردم ایران را تامین كند ، برای آینده كشور خطیر تلقی نموده و خواستار تغییر در مفاد آن هستیم تا این روند كه به نوعی دخالت در حوزه اعتقادات دینی مردم است، دوباره تكرار نشود.
- روند ردصلاحیت‌ها و حذف جریانات و گروه‌های اصلاح طلب و دگراندیش از رقابت‌های انتخاباتی ، بیش از آنكه هست انتخابات در كشور را شخصی می‌نماید؛ پدیده‌ای كه سلامت انتخابات را به خطر انداخته و صاحبان ثروت و قدرت را جایگزین رقابت و انتخابات حزبی می‌كند، در نتیجه بجای اندیشه سیاسی، تمكن مالی و قدرت شخصی بر انتخابات حاكم می‌گردد. اين روند آسیب‌های جدی به حوزه سیاسی وارد می‌كند مخصوصاً در مناطق كردنشين و كردستان ايران كه در آن همه كانديداهاي دگرانديش و اصلاح‌طلب از دور رقابت‌ها حذف شدند اين آسيب‌ها بيشتر خود را نشان مي‌دهند.
21/12/86
1) عبدالعزیز مولودی از حوزه انتخابیه مهاباد.
2) معروف صمدی از حوزه انتخابیه مهاباد.
3) رشید احمدرش از حوزه انتخابیه بوكان.
4) جلال جلالی‌زاده از حوزه انتخابیه سنندج ، دیواندره و كامیاران.
5) محمد علی توفیقی از حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره و كامیاران.
6) احمد عزیزی از حوزه انتخابیه سقز و بانه.
7) حسین فیروزی از حوزه انتخابیه سقز و بانه.
8) سيد مسعود حسيني از حوزه انتخابيه قروه.
9) محمد دره وزمي از حوزه انتخابيه قروه.
10) احمد بهرامي از حوزه انتخابيه كرمانشاه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر