درآمد سرانه هر ایرانى 300 دلا‌ر
30 درصد جمعیت زیرخط فقر
هنوز بخشی از جمعیت ایران در زیر خط فقر شدید به سر می‌برند و درآمد کافی برای تامین نیازهای صرفا غذایی خود ندارند. در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی حدود 300 دلا‌ر برآورد می‌شود، درآمد سرانه مردم کویت 26 هزار دلا‌ر، امارات 25 هزار دلا‌ر، عربستان 12 هزار و 400 دلا‌ر و عمان 9 هزار و 500 دلا‌ر است.
سعید مدنی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در این ارتباط با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین آمارها جمعیت زیر خط فقر شدید یک میلیون نفر اعلا‌م شده است، افزود: این در حالی است که ارزیابی‌های واقع بینانه حاکی از وجود چهار تا پنج میلیون ایرانی در زیر خط فقر شدید است.
او با اشاره به تعریف خط فقر شدید، یعنی نداشتن درآمد کافی برای تامین همان دو هزار کیلو کالری مورد تائید وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ازای هر فرد در شبانه‌روز، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت 5/1 تا 2 درصد از جمعیت کشور فاقد درآمد کافی روزانه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود هستند، اما برآورد کارشناسان مستقل حاکی از آن است که حداقل پنج درصد از جمعیت ایران در زیر این خط به سر می‌برند. بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی حداقل شاخص در نظر گرفته شده برای خط فقر شدید یک دلا‌ر در روز در نظر گرفته شده است، اما به دلیل آنکه این رقم باید متناسب با میزان تورم و شرایط اقتصادی هر جامعه‌ای تعیین شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه دو دلا‌ر نیز پیشنهاد شده است. بنابراین با احتساب حداقل یک دلا‌ر در روز، یک خانوار ایرانی با بعد جمعیتی پنج نفر باید ماهانه حدود 140 تا 150 هزار تومان درآمد داشته باشد که این رقم با احتساب دو دلا‌ر به حدود 300 هزار تومان می‌رسد که با احتساب یک دلا‌ر در روز، 2/1 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر شدید و با احتساب دو دلا‌ر در روز حداقل 9 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر شدید به سر می‌برند.
مدنی با بیان اینکه خانوارهای کم درآمد ایرانی اغلب جزو یک سوم جمعیتی هستند که فاقد سرپناه و مسکن بوده و یا مستاجر هستند، عنوان کرد: به همین دلیل بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
او با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی نه تنها فقر شدید، بلکه فقر مطلق نیز نباید در جامعه وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: آمارهای رسمی حاکی از وجود 9 تا 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق است، در حالی که برآورد کارشناسان و صاحبنظران این رقم را 20 تا 25 میلیون نفر اعلا‌م می‌کند که بدین ترتیب حدود 25 تا 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. یعنی کسانی که قادر نیستند، نیازهای اولیه خود به خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن را تامین کنند، همچنین هزینه‌های زندگی در استان‌های برخوردار و غیربرخوردار متفاوت است. به عنوان مثال، محاسبات برخی کارشناسان مسائل اقتصادی نشان می‌دهد، خانوارها برای خروج از زیر خط فقر مطلق در شهر تهران باید ماهانه 550 تا 600 هزار تومان درآمد داشته باشند در حالی که در استان سیستان و بلوچستان این رقم به حدود 200 هزار تومان می‌رسد.
عوامل افزایش ریسک فقر
مدنی با اشاره به علل پایداری فقر گفت: فقر پایدار در شرایطی است که فرصت‌های مناسب و برابر برای خروج فقرا از زیر خط فقر کمتر به وجود می‌آید. این امر نیز متاثر از ساختار اقتصادی است که در آن امکان تحرک اجتماعی برای طبقات فقیر کمتر وجود دارد. به عنوان مثال، خانواده فقرا به ندرت می‌توانند از آموزش عالی استفاده کنند. او جنسیت را از دیگر عوامل موثر در افزایش ریسک فقر دانست و گفت: خانواده‌های زن سرپرست به نسبت خانوارهای مرد سرپرست بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. همچنین به این عوامل می‌توان وضعیت مسکن را نیز اضافه کرد. با وجود یک سوم جمعیت فاقد مسکن در کشور، آنها مستاجر بوده و یا در مناطق غیررسمی اسکان دارند و با افزایش اساسی در قیمت مسکن در سال‌های اخیر، کسانی که در مرز خط فقر به سر می‌برند به زیر آن سقوط کرده‌اند. اشتغال نیز از عوامل دخیل در فقر است. با روند فزاینده واردات و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، به جمعیت بیکار کشور افزوده شده و در نتیجه خانوارهای بیشتری در خطر سقوط به قعر فقر قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه به اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای فقرزدایی و کاهش آن پرداخت.
بودجه کشور صرف یارانه‌ها می‌شود
او با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نظام جامع رفاه قرار بود، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با نیازمند‌یابی فعال، یک سیستم جامع آماری را ایجاد کند تا از طریق آن با حفظ کرامت انسان‌ها، جامعه نیازمند را تحت پوشش قرار دهد، معتقد است: هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی دیگر از وظایف مهم وزارت رفاه به فراموشی سپرده شده و هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف یارانه‌ها می‌شود، در حالی که نرخ گریز یارانه‌ها، افزایش یافته و کاملا به دست فقرا نمی‌رسد و بالعکس به دست کسانی می‌رسد که اساسا نیازی به این یارانه‌ها ندارند. بنابراین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها کار موثری انجام نداده است. در عین حال وزارت رفاه مکلف به مشارکت در تعیین خط فقر جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است، این درحالی است که وزیر رفاه بارها تاکید و اصرار کرده که تمایلی به اعلا‌م خط فقر ندارد.
برگرفته از : حیات نو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر